مريم بوتوراوت

رفع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، للحكومة مذكرته المتضمنة لمطالبه المتعلقة بالحوار الاجتماعي، والتي تهم الرفع من الأجور والتعويضات العائلية.

ويطالب نقابيو "البيجيدي" الحكومة بـ"زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بكل من الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية"، علاوة على "الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة لا تقل 10 في المائة"، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألفا إلى 36 ألف درهم سنويا.

كما دعت النقابة الحكومة إلى تمكين العمال من استرجاع التحملات المرتبطة بتكاليف التمدرس، والزيادة في التعويضات العائلية بـ100 درهم لكل طفل، وتعميم نفس التعويض على جميع الأبناء والمساواة بينهم، بالإضافة إلى الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا لتصل إلى 1000 درهم للمولود.

إلى ذلك، طالبت النقابة الحكومة بتنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل2011، وإلزام القطاعات الحكومية بالوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقات القطاعية، مع تعميم الترقية بالشهادات الجامعية على عموم موظفي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، علاوة على تفعيل الآليات القانونية والجزائية لتمكين الأجراء من حقهم في التغطية الاجتماعية لا سيما عمال وعاملات القطاع الخاص، والسهر على إجبارية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وشددت النقابة على ضرورة إجراء افتحاص من أجل تدقيق النفقات المنجزة من طرف التعاضديات العاملة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، داعية الحكومة إلى استكمال إصدار النصوص القانونية المتعلقة بالشغل ومن ضمنها المرسوم المتعلق بالتفرغ النقابي.