مريم بوتوراوت

كشفت وزارة العدل أن الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة قد تسبب في إصدار العشرات من العقوبات السالبة للحرية في حق عدد من المتهمين.

ووفق معطيات الوزارة، فقد ترتب عن هذه الآلية متابعة مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة، وصدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية، بلغت 31 حالة، وذلك في الفترة الفاصلة بين 25 يونيو 2015، ومتم شهر شتنبر 2017.

وأوضحت الوزارة في الوثائق الموزعة في إطار مشروع قانون المالية لسنة  2018، أنها تشتغل على  تطوير آلية الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، وذلك بتحويله إلى مركز  للنداء، لاستقبال مكالمات المواطنين للتبليغ عن الرشوة، مذكرة بأن المعدل السنوي لقضايا الرشوة المعروضة على محاكم  المملكة يتجاوز 7000 قضية.

على صعيد آخر، كشفت الوزارة في تقرير لها أن عدد العقوبات التأديبية والزجرية التي صدرت في حق المحامين الذين ثبت تورطهم في عمليات الفساد أو الانحراف المهني بلغت 46 عقوبة، منها 37 عقوبة ذات طابع تأديبي، و9 عقوبات زجرية.

وفي ما يتعلق بالعقوبات التأديبية والزجرية التي صدرت في حق المفوضين القضائيين فقد بلغت 25 عقوبة حسب المعطيات ذاتها، في ما بلغت العقوبات التأديبية والزجرية التي همت فئة الموثقين 82 عقوبة، مقابل  76 عقوبة صادرة في حق العدول.