مواطن

قالت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام للمقاولات، أن العقدين الأخيرين بافريقيا تميزا ببروز جيل جديد من القادة السياسيين الواعين بتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذين يمتلكون رؤية اقتصادية واضحة.

وأضافت بنصالح خلال جلسة عامة نظمت في اطار الدورة الـ10 لمؤتمر السياسة العالمية المنعقد بمراكش مابين 3 و5 نونبر الجاري، أن القارة الافريقية، التي تتوفر على رأسمال بشري مهم ( 40 في المائة من الساكنة تقل اعمارها عن 15 سنة)، بدأت توفر آفاقا واضحة وواعدة في مجال الاستثمار.

وتابعت أن التجربة التي راكمتها المقاولات المغربية في أكثر من 30 بلدا بالقارة خير دليل على مدى تحسن مناخ الاعمال والاستثمار بالقارة.

واستعرضت مريم بنصالح أهم القطاعات التي تتيح فرصا حقيقية بالنسبة للمستثمرين، ويتعلق الأمر بقطاعات البنيات التحتية، حيث تقدر حاجيات افريقيا في هذا القطاع بـ100 مليار دولار في السنة، والفلاحة والمواد الغذائية، وهما قطاعين بمؤهلات يمكن أن تصل الى بليون دولار الى غاية سنة 2030، مضيفة أن هناك امكانيات للاستثمار في مجال التربية، والتكوين المهني، والصحة، وقطاعات أخرى.

ومن جهته، أشار نائب رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كريستوفر بيير، إلى أن الاقتصادات الإفريقية تعرف تحولات كبيرة بامكانها خلق 20 مليون منصب شغل حاليا، في حين أن افريقيا، التي سيتضاعف عدد سكانها في أفق 2050، ستكون في حاجة إلى أزيد من 400 مليون منصب شغل.

دعا مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إلى إعادة النظر في التصور الذي يقسم افريقيا إلى قسمين، الشمال والجنوب، ويعتبر المغرب كبلد ينتمي فقط إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وطالب بخلق رابط بين التنمية الفلاحية وحماية البيئة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، معتبرا أن من بين المشاكل الكبرى للقارة هناك مشكل التمويل في قطاع الفلاحة.

وبالنسبة لمدير الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريوكس، فأشار من جانبه، الى أن نصف أنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية تخصص للقارة السمراء، مشددا على الدور الذي يلعبه المغرب في مجال الاندماج الاقتصادي بالقارة.

ومن جهته، أبرز رئيس الوكالة اليابانية للتعاون شينيتشي كيتاوكا، أن المساعدة اليابانية للبلدان الافريقية ترتكز على المجالات ذات الأولوية كالفلاحة، حيث تكلفة المنتوجات تبقى مرتفعة بافريقيا، والصحة والتربية.

يشار إلى أن مؤتمر السياسة العالمية، الذي تأسس سنة 2008، يعتبر منظمة مستقلة تهدف إلى المساهمة في تحسين الحكامة في كل تجلياتها بغية النهوض بعالم أكثر انفتاحا وازدهارا وعدلا ويحترم تنوع الدول والأمم.