خالد الرزاوي

لم تتمكن اللجنة التي شكلها مكتب مجلس النواب لدراسة سيناريوهات إصلاح أو إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين، من الخروج بموقف واضح حول مآل أشغالها خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعة الماضي برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب.

وذكر مصدر حضر الاجتماع لـ"مواطن"، بأن التقرير الذي كان من المفترض أن يقدمه خبراء في نظام التقاعد تم انتقاءهم لعضوية هذه اللجنة، لم يتمكنوا من تقديمه بسبب إصرار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي مثله رئيسه ادريس الأزمي الإدريسي، على ضرورة إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين مهما كلف الأمر ذلك.

هذا الموقف، يضيف ذات المصدر، قابله إصرار باقي الأعضاء المكونين للجنة على ضرورة التعرف على سيناريوهات إصلاح هذا النظام وفق ما اشتغل عليه الخبراء، قبل تحديد موقف نهائي من إمكانية الإبقاء على تقاعد البرلمانيين من عدمه، سيما في ظل تواصل اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين والمحددة في حدود 2900 درهما شهريا، يضاف إليها مساهمة مماثلة من طرف الدولة يتم تحويلها مباشرة إلى صندوق التقاعد والتأمين فرع صندوق الإيداع والتدبير والمكلف بتدبير نظام معاشات البرلمانيين.

ولم يخلص الاجتماع في النهاية إلى موقف واضح، فيما لم يستبعد ذات المصدر أن يمر أعضاء مكتب مجلس النواب إلى التصويت، لتحديد مآل صندوق تقاعد البرلمانيين بعد تشبث فريق "البيجيدي" برأيه القاضي بإلغاء النظام، دون انتظار انقضاء المدة المحدد للجنة المشكلة للنظر في هذا المشكل.

وكان مكتب مجلس النواب قرر إحداث هذه اللجنة التي يترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على أن تضم في عضويتها جميع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، إلى جانب محاسبي المجلس وثلاثة أعضاء من مكتب مجلس النواب، إضافة إلى خبراء مستقلين في مجال التقاعد، لمواكبة اللجنة في إعداد سناريوهات إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين.

ومن المفروض بأن تمتد أشغال هذه اللجنة لفترة محدودة لن تتجاوز 5 إلى 6 أسابيع على الأكثر، على أن تفرز هذه الأشغال دراسات شاملة تهم بالأساس تقييم كلفة إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وكل ما يتطلبه ذلك من جهد مالي للدولة وكذا سبل تجاوز الوضع الحالي، كما ستشمل هذه الأشغال تحديد كلفة السير في اتجاه توقيف نظام هذا التقاعد وما سيتطلبه من أموال من أجل تأدية متأخرات البرلمانيين السابقين وكذا تصفية جميع الملفات الخاصة بتقاعد هؤلاء البرلمانيين.