مريم بوتوراوت

طالب وزير العدل، محمد أوجار، بالرفع من المناصب المالية المخصصة لوزارته، برسم مشروع قانون المالية لسنة 218.

وأوضح أوجار في مذكرة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2018، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن وزارته تقترح الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية المقبلة إلى 500 منصب منصبا، "نظرا لعدم كفاية العدد المحدد في مائة منصب مالي بالرسالة الإطار".

علاوة على ذلك، طالب الوزير بتخصيص اعتمادات كافية للرفع من البنية التحتية للمحاكم مراعاة لمعايير الجودة والملاءمة الوظيفية، بالإضافة إلى الارتكاز إلى التكنولوجيا الحديثة "من أجل تحقيق العدالة الرقمية".

وأوضح الوزير في هذا السياق أن المبالغ المحددة في 299 مليون درهم كاعتمادات أداء بالرسالة الإطار "لن تكفي لتغطية هذه الاستثمارات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاستقبال بالمحاكم وتحديث أساليب الإدارة القضائية".

و طالب أوجار بالرفع من ميزانية تسيير وزارته من 349 مليون درهم إلى 600 مليون درهم، "بالنظر إلى أن المبلغ المحدد لن يكفي لسد الاحتياجات اليومية لسير مرفق العدالة"، وفق ما جاء في مذكرة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2018.