و م ع

قال ممثل المغرب في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمر القادري، ردا على الادعاءات المغلوطة للجزائر حول قضية الصحراء المغربية، "أود في البداية أن أجدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة لبلدي".

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن المغرب استعاد صحراءه بشكل لارجعة فيه من خلال اتفاق مدريد الذي اعترفت به الأمم المتحدة، والذي أحاطت به علما في قرارها رقم 3458 الصادر بتاريخ 10 دجنبر1975.

وأعرب القادري، أثناء استخدامه حق الرد، عقب التصريح الجزائري خلال مناقشات اللجنة، عن الأسف لكون بعثة هذا البلد "انزلقت مرة أخرى الى منطق الاستفزاز وترويج المغالطات والتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أنه "من الواضح أن التصريحات اللامسؤولة والمفتقدة لأي أساس، أضحت قاعدة للدبلوماسية الجزائرية".

وأضاف الدبلوماسي المغربي بنبرة أسف "كنت أعتقد أن الجزائر ستثير أمام اللجنة قضية أخرى غير تلك المتعلقة بالصحراء المغربية، لكنها لا تستطيع ذلك أبدا، إنها لاتملك الشجاعة السياسية للقيام بذلك. وبالتالي فإنها تتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية تحت ذريعتها الواهية والانتقائية، دعم تقرير المصير".

وأكد من هذا المنطلق، أن "اصطناع الجزائر للنزاع حول الصحراء وحرصها على إطالة أمده، دافعه الوحيد هو العداء الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب، ورغبته المرضية في النيل من الوحدة الترابية للمملكة، وخططه للهيمنة بمنطقة شمال إفريقيا، واستراتيجيته لتحويل أنظار ساكنته عن المطالبة بحقوقها المشروعة التي يتم حرمانها منها يوميا".

وشدد على أن ضلوع الجزائر في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية واضح للعيان، مذكرا بأن "هذا البلد قام، من ضمن أشياء أخرى، بإنشاء حركة انفصالية، ويسخر موارد مالية ضخمة لدعمها عسكريا ودبلوماسيا،كما أنه قدم في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للممثل الخاص للأمين العام حينئد، السيد جيمس بيكر، مقترحا بتقسيم أراضي الصحراء المغربية وساكنتها ضاربا بعرض الحائط حق تقرير المصير الذي يدعي الدفاع عنه، وهو المقترح الذي رفضه المغرب بشكل صارم".

كما ذكر القادري بأن الجزائر تصرفت على الدوام كطرف في هذا النزاع، وقامت برد فعل رسمي على كل المقترحات التي تقدم بها الأمين العام والمبعوثون الشخصيون وكذا المغرب، مشيرا لى أنه من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المصطنع الذي تقف وراءه الجزائر، انخرط المغرب بحسن نية في المسلسل الأممي من أجل التوصل الى حل سياسي.

وسجل بهذا الخصوص أن مجلس الأمن جدد التأكيد أكثر من مرة في قراراته الـ12 الصادرة منذ 2007، على المعايير الأساسية الوحيدة لحل هذا النزاع.

ويتعلق الأمر، يقول القادري، بأولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها قاعدة جدية وذات مصداقية لإنهاء هذا النزاع، والتفاوض على أساس الواقعية وروح التوافق، وتحت الإشراف الحصري لمنظمة الأمم المتحدة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للتوصل الى حل سياسي لهذا النزاع، يحظى بقبول الأطراف.

وأضاف أن هذه المعايير تهم أيضا دعوة الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، من أجل المضي قدما في اتجاه حل سياسي، مبرزا أن بلدان الجوار، وأساسا الجزائر، يتعين أن تقدم مساهمات كبرى في هذا المسلسل.

وتابع الدبلوماسي المغربي بالقول، إن المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الى الصحراء، هورست كولر، أنهى للتو جولته الأولى بالمنطقة والتي قام خلالها بزيارة ناجحة للمغرب، مسجلا أن الاستفتاء الذي تتحدث عنه الجزائر،تم إقباره من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن قبل 18 سنة.

وبخصوص ملف حقوق الإنسان، أبرز الدبلوماسي المغربي أن الوضع في المغرب، وباعتراف المنظمات الدولية، أفضل بكثير منه في الجزائر، مشيرا الى أن مجلس الامن نوه بالتدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينتي الداخلة والعيون، وكذا تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لمجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، حرص القادري على التذكير بالوضعية الكارثية التي يعيشها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف الذين يفتقدون لأبسط الحقوق، وخاصة الحق في الإحصاء الذي تحرمهم منه الجزائر رغم المطالب المتكررة لمجلس الأمن وللأمين العام، في خرق لالتزاماتها الدولية.

وأثار ممثل المغرب خلال هذا الاجتماع، انتباه اللجنة الأممية الى "الوضعية الكارثية للمهاجرين المنحدرين من بلدان افريقية شقيقة الذين يعيشون في الجزائر"، مشيرا الى أن السلطات الجزائرية أطلقت حملة قمعية تمييزية ضد مواطني بلدان أخرى، واعتقلت وطردت بالقوة، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أزيد من 2000 مهاجر من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الى البلدان المجاورة. وأوضح أن من بين هؤلاء الاشخاص المطرودين أزيد من 300 قاصر، 25 منهم على الأقل غير مرفوقين.

وكشف ممثل المغرب أنه وفقا للمعلومات المتضمنة في تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 23 أكتوبر، فإن هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات انطلقت في 22 شتنبر عندما شرعت قوات الشرطة والدرك الجزائري في الاعتقال التحكمي للمهاجرين في العاصمة الجزائر وضواحيها.

وذكر الدبلوماسي أن التحقيقات التي قامت بها منظمة العفو الدولية أظهرت أن هذه الاعتقالات تمت على أساس عرقي، لأن عناصر الشرطة والدرك لم يتحققوا من كون هؤلاء المهاجرين يقيمون بصورة قانونية في الجزائر، كما أنهم لم يفحصوا جوازات سفرهم أو أي وثائق أخرى.

وأشار الى أن عددا من المهاجرين الموقوفين والمطرودين لم يكن يتوفر على وثائق، فيما كان آخرون يتوفرون على تأشيرات سارية المفعول.