مريم بوتوراوت

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صبيحة اليوم الخميس، تقريره حول ملاحظة محاكمة المتابعين في أحداث اكديم إيزيك، والذي يتضمن معطيات ملاحظة المجلس لجميع أطوار المحاكمة.

وأوضح إدريس اليزمي، رئيس المجلس، في ندوة صحافية، أنه لم يكن هناك ادعاء بالخضوع للتعذيب من طرف المتاتبعين في المحاكمة أمام قاضي التحقيق رغم أنهم كانوا مؤازرين بمحامين.

من جانبه، أكد محمد الصبار، أمين عام المجلس، أن فريق الملاحظة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "يسجل أن المحاكمة التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تراعي معايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالخقوق المدنية والسياسية وفي غيره من النصوص الدولية ذات الصلة".

وتتجلى هذه المراعاة حسب المجلس في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وكذا علنية الجلسة وتواجهيتها وحضور الأطراف وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وهو ما ينضاف إلى توفر الترجمة من وإلى عدة لغات والتفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى ومنها الخبرات الطبية وايتدعاء شهود النفي وشهود الاثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية وتقديم وسائل إثبات مختلفة.

كما أكد المجلس أن المحاكمة راعت إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم، وكذا إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لتدخلات الأطراف.

على صعيد آخر، قدم عبد الرزاق الحنوشي مدير ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من المعطيات الرقمية حول أطوار المحاكمة، حيث أوضح أن فريق الـCNDH الذي تابع أطوارها يتكون من 7 أطر، في ما بلغت عدد جلسات المحاكمة 31 جلسة صدر عنها حكم يتكون من 223 صفحة.

وفي ما يتعلق بالمحامين الذين واكبوا المحكامة من جانب  دفاع المتهمين، فقد بلغ عددهم 14 محاميا مقابل 15 محاميا انتصبوا للدفاع عن المطالبين بالحق المدني، في ما بلغ عدد الملاحظين 140 ملاحظا وحظيت المحاكمة بمتابعة صحفية لـ48 صحافيا. وفي ما يخص توزيع الغلاف الزمني فقد استهلك المتهمون ودفاعهم 55 في المائة من مجموع وقت المحاكمة، مقابل 23 بالمائة للمطالبين بالحق المدني و22 في المائة للنيابة العامة، وفق معطيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.