مريم بوتوراوت

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن بعض التجاوزات في بعض احتجاجات الحسيمة كانت "مؤسفة وأحيانا مؤلمة".

وأوضح الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن "الحديث عن انتهاكات حقوق الانسان في أي منطقة يتطلب التفريق بين الجهة التي تقوم بتقييم الوقائع والأحداث"، فعندما يتعلق الأمر بـ"الفاعل الحقوقي والبرلماني فإنه يستند لمجرد للروايات الضحايا المحتملين، ليؤسس عليها موقفا يكون في الغالب مساندا للمواطنين.. هذه مهمته".

أما عندما يتعلق الأمر بالفاعل الحكومي "مثلا وزير الداخلية فإن مهامه بالأساس حماية الأمن العام وأمن الأفراد والجماعات والممتلكات قبل أي اعتبار آخر"، يقول الرميد، قبل أن يضيف "حينما يتعلق الأمر بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان فهو بالفعل فاعل حكومي لكن أيضا له حساسية حقوقية ويجب أن يكون الضمير الحقوقي للحكومة لذلك، ومن واجبه التنبيه إلى كل الاختلالات التي يمكن أن تعرفها التدخلات الأمنية لكي ترقى إلى أعلى مستويات الحكامة الأمنية".

وفي ما يتعلق باحتجاجات الحسيمة، قال الرميد "وزير الدولة كان حاضرا في قلب الأحداث من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية، منبها الى ما ينبغي التنبيه اليه حتى تذهب الأمور في احترام تام للقانون"، موضحا "قمت بإنجاز تقرير شامل يتناول كافة التجاوزات المختلفة من المحتجين والقوات العمومية، ونتائجها المؤسفة أحيانا والمؤلمة أحيانا أخرى".