مصطفى أزوكاح

لم يحل الاتفاق الذي توصل إليه مسؤولو يومية "آخر ساعة" والمكتب النقابي المشترك، اليوم الثلاثاء، دون دخول الصحيفة التي لم تكمل عامها الثاني، في نفق مظلم.

وقد طرح مسؤولو اليومية مع ممثلي الصحفيين في اجتماع، بمقرها بالدار البيضاء، مسألة الاحتكام في عملية تسريح صحفيين وتقنيين لقانون الصحافة، حيث يجري الحديث عن لائحة معدة سلفا من قبل الإدارة، غير أن مصدرا من اليومية، يؤكد أن صحفيين آخرين ارتأوا، مغادرة الجريدة، بمحض إرادتهم بنفس الشروط.

وقررت اليومية، حسب ما رشح من الاجتماع الذي حضره مدير النشر عبد القادر الشاوي، التخلي، عن جميع التقنيين، ما دفع الإدارة إلي اتخاذ قرار التوقف عن الصدور إلى غاية الاثنين المقبل، وذلك ل" أسباب تنظيمية".

ويعتبر ذات المصدر أن التخبط الذي تعيشه اليومية، كون لدى العاملين فيها، قناعة بأنها سائرة نحو الإغلاق، خاصة أنها ستتخلى عن حوالي عشرين من مواردها البشرية.

وكان  صحفيو وتقنيو يومية " آخر ساعة"، نظموا  صباح يوم الجمعة 27 أكتوبر، وقفة احتجاجية صامتة لمدة عشر دقائق، احتجاجا على ما جاء في البيان الذي أصدرته الشركة المصدر للجريدة في عدد نفس اليوم.

وكانت الشركة الناشرة للجريدة، أكدت في بيانها مواجهتها لصعوبات مالية، مشيرة  إلي أنها ستنخرط في عملية لإعادة الهيكلة للجريدة.

ولم يشر البيان صراحة إلى اتجاه الشركة نحو تسريح صحافيين وتقنيين، غير أنها أكدت فيه إلى أن القرارت التي ستتخذها ستكون وفق الضوابط المهنية والقانونية، بما يحفظ للعاملين في الجريدة من جميع التخصصات حقوقهم.

وكانت "آخر ساعة" قد أطلقت في دجنبر 2015، من قبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، حيث جاءت ضمن مجموعة تضم مجلة "لكل النساء" ومجلة "أفكار" و"تافوكت" و"لاديبيش" وموقع "كشك".

وكان العماري تخلى عن إدارة المجموعة الإعلامية، حيث حل محله أخوه فؤاد العمالي، قبل أن يعلن عن انسحابه كليا من المجموعة، كمسير ومساهم، حيث برر ذلك بالرغبة في التفرغ لمسؤولياته السياسية.