كوثر بنتاج

تتجه هيئة دفاع معتقلي زاكورة، المعروفين إعلاميا بـ"المتابعين في انتفاضة العطش" إلى استئناف الحكم الابتدائي، القاضي بالسجن ما بين شهرين إلى 4 أشهر نافذة في حق 8 أشخاص، بعد انصرام الأجل القانوني لتقديم الاستئناف المحدد في 10 أيام.

وقال محمد الإدريسي عوض هيئة الدفاع في تصريح لـ"مواطن" إن المحكمة الابتدائية بزاكورة  أدانت، أمس الاثنين، كل من محمد الزوين، مراد اليوسفي وإبراهيم باماد بالسجن النافذ لشهرين نافذة، ولحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي بالسجن النافذ لثلاثة أشهر، وأحمد ليعيشي، حمزة الناجي ومحمد بانويك بالسجن أربعة أشهر، مع غرامة مالية حددت في 1000 درهم لكل واحد منهم.

وأدين المعتقلون الـ8، من أصل 21 آخرين، بتهم إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله، وتخريب منشئات عمومية، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة.

وتتراوح أعمار المحكوم عليهم بين 19 و14 سنة، ومن المنتظر أن يمثل اليوم الثلاثاء 8 قاصرين، يتابعون في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة.

واعتبر الإدريسي أن اعتذار رئيس الحكومة لمعتقلي "ثورة العطش"، دليل على برائتهم من التهم المنسوبة إليهم، مضيفا "اعتذار العثماني يعد اعتذار الحكومة والدولة المغربية، والأحكام لا تتماشى مع هذا الاعتذار، خاصة أن سبب الاحتجاج لن يتجادل أحد في كونه مشروع".

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اعتذر لساكنة زاكورة علنيا خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أمس الاثنين.

وقال العثماني "أعتذر علنا للذين لم يصلهم الماء من أبناء زاكورة بسبب الارتباك في تزودهم به"، مشددا في هذا السياق على أن هذه مسؤولية الدولة وأن للحكومة الإرادة الكافية لمعالجة هذه الإشكالات "فهي لا تقف مكتوفة الأيدي بل تقوم بتدخلات من قبل الجهات المعنية لحل أي مشكل، حتى المشاكل الموجودة على مستوى التنسيق والالتقائية".

من جهة أخرى، قال ابراهيم رزقو، نائب الرئيس الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الأحكام القضائية على شباب زاكورة، زادت الأمر أكثر احتقانا.

وأضاف المتحدث أن العائلات تتجه لتقديم نفسها إلى المحكمة، من أجل اعتقالها بمعية أبنائها، قائلا "ستنظم العائلات وقفة أمام المحكمة، وتتجه لتقديم نفسها للمحاكمة لأنها تعتبر أن سبب الاعتقال هو العطش، وستتخذ شعار "اعتقلونا كلنا عطشى".