كوثر بنتاج

عاد الجدل حول تصوير أطوار جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه إلى الواجهة من جديد، بعدما ابتدأت جلسة المناقشة باعتراض الزفزافي على تثبيت آلة  تصوير في القاعة 7 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وقال الزفزافي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، في جلسة محاكمته رفقة 30 آخرين في نفس الملف، إن تصوير أطوار الجلسة جريمة، لابد للقاضي الوقوف عليها.

الزفزافي تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة، وصرح قائلا "سبق لنا أن رفضنا تصوير القناتين الأولى والثانية لأطوار المحاكمة، ولا حق لها في تصويرنا سواء بإذن المحكمة أو بدونه، ونحن نرفض مجددا أن ثبت صورنا في القنوات العمومية احتراما لحياتنا الشخصية".

وعمد القاضي علي الطرشي، بعد ذلك إلى طرد الزفزافي خارج القاعة، بعد تناوله الكلمة دون إذن مسبق، والصراخ في القاعة.

وتضامن باقي المعتقلين مع الزفزافي ، بعد طرده الزفزافي، وطلبوا الالتحاق به، مما جعل القاضي يعلن تأجيل الجلسة إلى 7 من نونبر المقبل.

وطالب عبد الرحيم الجامعي منسق هيئة الدفاع، بنسخة من شريط الفيديو، الذي تصوره آلة تصوير مثبتة في القاعة 7، وأوضح قائلا "سمحتم للقناتين الأولى والثانية بتصوير الجلسات، وأصدرتم قرارا قضائيا في هذا الشأن، رغم اعتراضنا على  هذا القرار، ومن أجل تثبيت كاميرا في القاعة لابد أيضا من قرار قضائي".

وقال الجامعي، إن تثبيت الكاميرا في القاعة، ينم عن عدم احترام للحياة الخاصة للمعتقلين، وتعريضهم للخطر،"خاصة أن فئة في المجتمع تعتبرهم انفصاليين، وهذا ما يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر".

في الاتجاه ذاته، قال محمد زيان محامي الزفزافي، إن موكله يعاني عقدة نفسية من الكاميرا، بعد واقعة تصويره عاريا في السجن، عندما أثير موضوع تعرضه للتعذيب.

وبرر زيان صراخ موكله بـ" تخوفه من توظيف صوره لأغراض لا تخدم قضيته"، وطالب المحامي بضرورة منح كلمة للزفزافي والاستماع إلى كل ما يريد قوله.

يشار إلى أن ملف الزفزافي يضم 32 معتقلا، يتابعون بتهم المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي، وإهانة هيأة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 – 5 من القانون الجنائي.