وقال اليزمي خلال لقاء حول "خمس سنوات على تقرير "أزمة السجون مسؤولية مشتركة ""، صبيحة اليوم الثلاثاء في الرباط، إن المجلس يقوم بحوالي 300 زيارة للسجون في السنة، "وينكب على معالجة قضايا الفئات الخاصة من المعتقلين كالأشخاص في وضعية إعاقة والمحكومين بالإعدام والقاصرين والنساء والأجانب قريبا"، وفق تعبير المتحدث الذي زاد "كما أننا منكبون على دراسة ظاهرة الإضراب عن الطعام من اجل إعداد دليل مهني يؤطر هذا الموضوع".

 

وفي ما يخص تنفيذ توصيات تقرير المجلس المذكور، قال اليزمي "سجلنا من خلال زيارتنا المتتالية والمتكررة أن التوصيات هي متفاوتة التنفيذ"، ليؤكد على هذا الأساس على أن "مجهوداتنا جميعا، كل من موقعه، ستبقى محدودة الأثر، ما دامت المؤسسات السجنية تؤوي 42% من الموقوفين معتقلين احتياطيين، وهذا الامر لم يعد مقبولا على المستويات وليس الحقوقي فقط".

 

إلى ذلك، أكد المتحدث على "أنه آن الأوان، بل فقد تأخرنا في تفعيل العقوبات البديلة، والمشرع مدعو لإخراج القانون الجنائي الى الوجود بسرعة"، داعيا في هذا السياق إلى "تفعيل منشور رئيس النيابة العامة المؤرخ بتاريخ السابع أكتوبر 2017، الداعي إلى التخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية، حتى يمكن لها أن تقوم بأدوارها كمؤسسات لتأهيل السجناء وإعادة ادماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي"، يوضح اليزمي.