مواطن

يأمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنفيذ توصياته حول السجون كان أصدرها قبل 5 سنوات من اليوم، جاءت في تقرير تحت عنوان   “أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”.

وأعلن المجلس  الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم يوم دراسي حول تفعيل توصياته، وذلك يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، بحضور إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويعد هذا اللقاء بمثابة تجديد الدعوة لتنفيذ المعنيين للتوصيات حول السجون.

وكان المجلس الوطني أصدر أكتوبر 2012  تقرير موضوعاتي كشف عن عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وقدم التقرير المذكور نظرة حول ما اعتبرها أزمة السجون على  مستوى التشريعي و التنظيمي و على مستوى التدبير اليومي.

وتحدث التقرير قبل 5 سنوات عن  عدم كفاية الموارد البشرية مقارنة مع الساكنة السجينة، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموظفين على السجون، والنقص المسجل في السكن الوظيفي وبعد المسافة بين محل إقامة الموظفين والمؤسسة التي يشتغلون فيها.