مواطن

دعا إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، فريقه إلى تقديم تعديلات ومقترحات لتعزيز الشق الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وطالب الإدريسي اليوم الأحد 29 أكتوبر، في  لقاء دراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، أعضاء الفريق إلى المساهمة الجادة في مناقشة مشروع قانون المالية بمرجعيات واضحة حددها في البرنامج الحكومي لقياس مدى احترام الحكومة لتعهداتها، وفي القانون التنظيمي لقوانين المالية لقياس مدى احترام الإجراءات القانونية والمسطرية التي حملها.

وأكد الأزمي على ضرورة تعزيز البعد الاجتماعي لقانون المالية برسم السنة المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاء الدراسي يأتي في إطار اللقاءات التكوينية التي ينظمها الفريق، من أجل تعميق دراسة ما يعرض على البرلمان من نصوص قانونية.

واعتبر المتحدث أن لقاء فرصة للتعرف على المستجدات التي يعرفها تدبير المالية العمومية، ورصد ما حمله مشروع قانون مالية 2018.

من جهته قال محمد خيي منسق شُعبة المالية بالفريق، خلال اللقاء نفسه الذي احتضنه مقر الحزب بالرباط،  إن مشروع قانون مالية 2018 يعتبر أول قانون مالي خالص للحكومة الحالية، موضحا أن الفريق سيواكبه بالنقاش وبالتعديلات اللازمة خاصة في البعد الاجتماعي.