مواطن

من المنتظر أن يشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، في جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري.

وأعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن الشروع عمليا في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، ابتداءً من الساعة العاشرة ليوم 31 أكتوبر.

يشار إلى انه جرى تقديم مشروع قانون المالية الاثنين الماضي، في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب و المستشارين.

وجدير بالذكر أن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ينص إحالة مشروع المالية  إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته، بعد أن تم إيداعه بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير وفق المادة 48 من القانون.

ويرتكز مشروع مالية 2018 على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي، وتتجلى الأولوية الثانية في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
أما  المرتكز الثالث يقوم على دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة، لتشكل رافعة للتنمية، فيما يهم المرتكز الرابع مواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة وتسريع مسار الإصلاحات.

كما يولي مشروع المالية أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راميد، تيسير، والمبادرة الملكية مليون محفظة" والتي تستفيد منها الساكنة الفقيرة والهشة.