مواطن

أعلن الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمنيات عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان ضد الزيادة في القيمة المضافة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وقرر الاتحاد الاحتجاج في اجتماع مكتبه أخيرا، معتبرة أن وضعية مهني القطاع "مزرية" لا تحتمل الانتظار من أجل التسوية، ويطالبون بالتراجع عن قرار الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة، بشكل عاجل.

وكان الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب راسل أخيرا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ويطالب لقاءً عاجلاً، على ضوء الزيادة التي عرفتها نسبة الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية للعام 2018، من 14 إلى 20 في المائة.

ويعتبر الاتحاد أن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، لن يدر على خزينة الدولة مبلغا كبيرا، ويرى أن "الأمر لن يتجاوز 100 مليون، وهو مبلغ ليس بالكثير مقارنة مع ميزانية الدولة، بينما قد يثقل كاهل العاملين في القطاع"، على حد قوله.

ويشكو الاتحاد أيضا من نسبة العمولة، التي يراها ضعيفة، مقارنة مع الأعمال التي يقوم بها وسيط أو وكيل التأمين، ويشار إلى أن مهني القطاع خاضوا حواراً مع شركات التأمين لرفع نسبة العمولة، لم تنتج عنه أي زيادة في العمولة.