مصطفى أزوكاح

تراهن الحكومة على اقتراض 68 مليار درهم من السوقين الداخلي والخاجي، حسب ما ورد في مشروع قانون مالية العام المقبل المعروض على البرلمان.

وتتوقع الحكومة الحصول على 43 مليار درهم على عبر اقتراضات داخلية متوسطة وطويلة الأجد، بينما تعول على اللجوء إلي السوق الخارجية من أجل اقتراض 25 مليار درهم.

وينتظر أن تكون هذه الاقتراضات مرتفعة بحوالي 200 مليون درهم، مقارنة بما توقعته برسم العام الحالي، حيث راهنت على قروض في حدود 70 مليار درهم.

وكانت الحكومة توقعت في مشروع قانون مالية العام الحالي، على اقتراض 47 ملايير درهم في السوق الداخلي و23 مليار درهم من السوق الخارجي.

وسيتوجب الحصول على إذن البرلمان من أجل اللجوء إلى السوق الخارجية طلبا لقروض، كما جاء في مشروع قانون المالية.

ووصل دين الخزينة، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، إلي حوالي 670 مليار درهم، وهو دين يغلب عليه الدين الداخلي بنسبة 78.3 في المائة في العام الماضي، بينما وصلت نسبة الدين الخارجي إلي 21.7 في المائة.

غير أنه بالإضافة إلي دين الخزينة، هناك الديون المضمون من قبل الدولة لفائدة المؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية، والتي تضاعف حجم الدين الخارجي كي يصل إلى 31 مليار دولار.