وكالات

أعطى مجلس الشيوخ الإسباني عشية اليوم الجمعة خلال جلسة عمومية، موافقته على حزمة الإجراءات والتدابير التي صادقت عليها الحكومة المركزية الإسبانية مؤخرا من أجل تفعيل الفصل 155 من الدستور، والذي يهدف إلى "استعادة النظام الدستوري" بمنطقة كاتالونيا.

وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت يوم السبت الماضي خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء على تفعيل الفصل 155 من الدستور من أجل "استعادة النظام الدستوري" بمنطقة كاتالونيا التي تقع شمال شرق إسبانيا .

وتعتبر هذه الخطوة تفويضا من مجلس الشيوخ، الذي يعد أعلى غرفة بالبرلمان الإسباني، للحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كاتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا.

وطلبت الحكومة الإسبانية عدة إجراءات من أجل إعادة "النظام الدستوري" في كاتالونيا حيث أعلن قادة الإقليم الاستقلال الجمعة.

وحتى تتمكن الحكومة الإسبانية من تنفيذ القرار عليها القيام بعدد من الإجراءات، يتقدمها أساسا إقالة حكومة إقليم كاتالونيا، على أن تتولى هيئات تحدثها الحكومة المركزية، القيام بأعمال الحكومة الإقليمية المقالة. كما سيتطلب الأمر تفويض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بحل برلمان الإقليم والدعوة إلى انتخابات في الإقليم "خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ".

وبموجب الإجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا "موسوز ديسكوادرا" الذي يضم 16 ألف عنصر، تحت سلطة مدريد بشكل مباشر.