خالد الرزاوي

وافق الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على مناقشة عقد التأمين الذي يربط المجلس بوكيل تأمينات يشرف على التأمين على المرض الذي يستفيد منه البرلمانيون، خلال الاجتماع الأسبوعي الذي من المرتقب أن يعقده اليوم مكتب مجلس النواب.

مصدر مطلع أفاد لـ"مواطن"، بأن برمجة هذه النقطة في جدول أعمال اجتماع اليوم، تطلب كثيرا من الوقت بعدما انشغل أعضاء مكتب مجلس النواب خلال اجتماعاته السابقة بأزمة صندوق تقاعد البرلمانيين.

ويتجه مكتب مجلس النواب إلى إلغاء تعاقده مع وكيل سالف الذكر، وذلك بسبب الاختلالات التي اكتشفتها إدارة مجلس النواب، سيما فيما يتعلق بأداء تعويضات عن ملفات طبية لعدد من البرلمانيين.

وتعود الرغبة في إنهاء التعاقد مع هذا الوكيل، إلى ضعف التعويضات التي يتلقاها البرلمانيون في إطار التأمين على المرض، رغم أن إدارة المجلس تقتطع من أجورهم مبلغا مهما يصل إلى 720 درهما، فيما تتكلف الدولة بأداء مبلغ مماثل، لتصل بذلك المبالغ المؤداة إلى شركة التأمين ما يعادل 1440 درهما شهريا عن كل نائب برلماني، كما أن هناك من بين البرلمانيين، يضيف المصدر نفسه، من لم يجد اسمه مدرجا في لائحة البرلمانيين المؤمنين لدى شركة التأمين الأم رغم انتظامهم في أداء مساهماتهم للوكيل عبر مجلس النواب.

جدير بالذكر بأن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقده الحبيب المالكي مع أعضاء مكتب مجلس النواب، يتضمن أيضا التداول حول ملف تقاعد البرلمانيين، في ظل البحث المتواصل لرئيس مجلس النواب عن حل ينهي أزمة صندوق هذا التقاعد الذي بلغ مرحلة الإفلاس، ما أدى إلى توقف صرف معاشات البرلمانيين السابقين منذ فاتح أكتوبر الحالي، حيث سبق لمكتب مجلس النواب أن اتفق على تشكيل لجنة برلمانية سيعهد إليها بدراسة سيناريوهات إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، والتي سيترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وستضم في عضويتها جميع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من مكتب مجلس النواب، إضافة إلى خبراء مستقلين في مجال التقاعد، لمواكبة اللجنة في إعداد سناريوهات إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين.

أشغال هذه اللجنة ستمتد لفترة محدودة لن تتجاوز 5 إلى 6 أسابيع على الأكثر، على أن تفرز هذه الأشغال دراسات شاملة تهم بالأساس تقييم كلفة إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وكل ما يتطلبه ذلك من جهد مالي للدولة وكذا سبل تجاوز الوضع الحالي، كما ستشمل هذه الأشغال تحديد كلفة السير في اتجاه توقيف نظام هذا التقاعد وما سيتطلبه من أموال من أجل تأدية متأخرات البرلمانيين السابقين وكذا تصفية جميع الملفات الخاصة بتقاعد هؤلاء البرلمانيين.