خالد الرزاوي

ستحصل وزارة الداخلية على حصة الأسد من مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية برسم العام المقبل، حيث خصص مشروع القانون المالي لسنة 2018 لوزارة الداخلية مناصب مالية في حدود 8 آلاف منصب من إجمالي 19265 منصب المخصصة لجميع القطاعات العمومية.

مشروع القانون المالي، الذي قدم بشأنه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عرضا أمام أعضاء غرفتي البرلمان أمس الثلاثاء، خصص لوزارة الصحة بدورها 4000 منصب مالي، وهو نفس الرقم المخصص لإدارة الدفاع الوطني، فيما حلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المركز الرابع بعدد مناصب لا يتجاوز 700 منصب مالي.

من جانبها ستحصل كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والأوقاف والشؤون الإسلامية على عدد محدد في 400 منصب مالي، كما تم تخصيص 350 منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مقابل 240 منصب مالي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتوزع بين 125 منصبا لفائدة قطاع الفلاحة و55 منصبا لقطاع الصيد البحري و60 منصبا لقطاع التنمية القروية والمياه والغابات.

وفضلا عن ذلك خصص مشروع القانون المالي لسنة 2018 للبلاط الملكي عدد مناصب في حدود 200 منصب مالي.

وبالإضافة إلى العدد الإجمالي لمناصب الشغل المحدد في 19265 منصبا برسم العام المقبل، خصص مشروع القانون المالي لـ2018 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 800 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراة والذين يتم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.