خالد الرزاوي

خصص مشروع القانون المالي للعام المقبل، اعتمادات في حدود 13.09 مليار درهم من أجل دعم أسعار غاز البوتان وكذا السكر ودقيق القمح اللين، في إطار صندوق المقاصة.

وتشكل هذه الاعتمادات زيادة بلغت نسبتها 3.5 في المائة بالمقارنة مع العام الحالي الذي كان قانون المالية الخاص به قد خصص اعتمادات لهذا الدعم في حدود 12.65 مليار درهم، حيث بلغت كلفة هذا الدعم إلى غاية يوليوز 2017 ما قيمته 9.1 مليار درهم، سبق صرف 8.7 مليار درهم لتغطية هذه التكاليف.

ويظهر من خلال التقرير حول المقاصة المرافق لمشروع القانون المالي لسنة 2018، بأن الحكومة تتجه نحو مواصلة حذف الدعم الموجه إلى مادتي السكر وغاز البوتان إلى جانب القمح اللين خلال القادم من السنوات، وذلك بالنظر إلى تقلص وزن المقاصة في الناتج الداخلي الخام من 6.5 في المائة سنة 2012 إلى حوالي 1.4 في المائة في سنة 2016.

وساهم تقلص وزن المقاصة في الناتج الداخلي الخام، في تمكين الحكومة من تثبيت نفقات الدعم في حدود المستويات المسموح بها في إطار قانون المالية، وبالتالي في مواصلة التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية للبلد، كما ساهمت في توجيه الهوامش المتوفرة من إلغاء دعم عدد من المواد، إلى الاستثمار العمومي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وذلك في ارتباط بالخطة الحكومية الرامية إلى جعل السجل الاجتماعي الموحد قاعدة من المعطيات الوطنية المتعلقة بالطبقات الاجتماعية الهشة والفقيرة، من أجل التمكن في المستقبل من تمرير الإعانات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافا لفائدة الفئات المستحقة للدعم.