مريم بوتوراوت

بعد أن كان قطاع التعليم يحظى بحصة الأسد من المناصب المحدثة من طرف الحكومة، إلى جانب قطاعي الصحة والأمن، لم يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2018 سوى مناصب مالية قليلة لهذا القطاع الحيوي.

ووفق ما كشف عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في تقديمه لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى، فإن المناصب المحدثة لقطاع التعليم برسم سنة 2018 لا يتجاوز 700 منصب، مقابل 8400 منصب سنة 2017، و8860 منصبا سنة 2016.

في المقابل، ما يزال التعاقد حاضرا في مخططات الحكومة المتعلقة بهذا القطاع، حيث تعتزم التعاقد مع 20 ألف أستاذ جديد السنة المقبلة، ليصبح بذلك عدد المناصب المالية التي تم خلقها في إطار التعاقد برسم سنتي 2017 و2018 ما يناهز 55 ألف منصب مالي.