مريم بوتوراوت

قدم ادريس جطو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات، عرضه أمام الملك محمد السادس حول مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وأكد فيه أن مراجعة الوثائق والبيانات المتعلقة بهذا المشروع لم تسفر عن الوقوف على حالات غش أو اختلاسات، في ما سجل بالمقابل عدة اختلالات شابت مرحلتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.

 ووفق عرض جطو أمام الملك، فإن البرنامج المذكور لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع الأطراف؛ إذ تبين أن إعداد المشاريع المكونة لهذا البرنامج لم يتم بالدقة المطلوبة، حيث إن الجدول الزمني التوقعي لانجازها اكتفى بتحديد المساهمات السنوية للأطراف المشاركة، إذ أنه في غياب المبالغ المرصودة لكل مشروع على حدة، تبقى هذه المساهمات ذات طابع تقديري، وفق ما أوضح التقرير.

وفي ما يتعلق  بالاتفاقية الإطار التي تم توقيعها أمام  الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2015 بتطوان والتي تشكل الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف، فإنه "كان على كل من وزارة الداخلية ولاية الجهة أن تتأكد أنها مدعمة بمستندات أساسية كقائمة المشاريع المدرجة في البرنامج والتقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة ومصادر التمويل، عوض اقتصارها على مقتضيات ذات طابع عام".

 وفي ما يخص حكامة البرنامج، فإن الاتفاقية المذكورة نصت على إحداث لجنة محلية للتتبع والتنسيق يترأسها عامل إقليم الحسيمة ولجنة مركزية للتتبع دون تحديد رئيسها، إلا أن هذه اللجنة لم تتمكن حسب التقرير من تعبئة جميع المتدخلين بشكل يضمن المساهمة الفعلية والدينامية اللازمة لانطلاقق البرنامج على أسس متينة، علاوة على كونها لم تتطرق إلى نقط أساسية كالجدول الزمني نجاز المشاريع المبرمجة أو الميزانيات المتعلقة بها، إلا خلال اجتماعها الأول المنعقد في فبراير 2017، أي بعد 16 شهرا من توقيع الاتفاقية،وفق ما اوضح جطو في عرضه أمام الملك.

أما في ما يتعلق بإنجاز البرنامج، فقد اتسم حسب التقرير ببطء انطلاقته، حيث أنه منذ التوقيع على الاتفاقية الإطار في أكتوبر 2015 وإلى غاية شهر فبراير 2017 ، لاحظ المجلس غياب أية مبادرة فعلية للشروع في إنجاز المشاريع من قبل أغلبية المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي. إذ أنه من بين 644 مشروعا مبرمجا لم تسجل حصيلة سنة 2016 سوى إنجاز 5 مشاريع بقيمة 146,8 مليون درهم والبدء في إنجاز 45 مشروعا آخرا بقيمة 565 مليون درهم.