مواطن

قالت المحكمة الدستورية إنها أصدرت منذ شروعها في معالجة ملفات الطعون الانتخابية المحالة إليها من المجلس الدستوري، 54 قرارا يقضي بإلغاء انتخاب 17 عضوا بمجلس النواب، وذلك بعد توصلها بعرائض الطعن المقدمة على إثر اقتراع السابع من أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأفادت المحكمة الدستورية في بلاغ لها بأن قراراتها شملت أيضا، تصحيح نتيجة الاقتراع في دائرتين انتخابيتين، ورفض 50 طلب إلغاء نتيجة الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية، وكذا بعدم قبول أربع طلبات إلغاء.

وأوضحت المحكمة الدستورية في ذات البلاغ، بأنها قضت أيضا برفض الاستجابة لطلب يرمي إلى التنازل عن عريضة الطعن لاشتمالها على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بدعوى عينية تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية.

وأكد البلاغ أنه تم البت نهائيا في جميع عرائض الطعن المقدمة على إثر الاقتراع المذكور لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور.

ولفت بلاغ المحكمة، على إثر الانتهاء من البت في المنازعات الانتخابية، أن عدد العرائض التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس الدستوري بلغ 136 عريضة، تهم 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، وعريضتين اثنتين تهمان الدائرة الانتخابية الوطنية.