مواطن

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يرأسها محمد صالح التامك، إنه لا زيادة في ميزانيتها في مشروع مالية 2018.

وقالت المندوبية في بلاغ لها اليوم الاثنين إن 800 مليون درهم المقيدة بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون برسم مشروع القانون المالي 2018، هي مجرد اعتمادات التزام وليست اعتمادات أداء، حسب تعبيرها.

مضيفة أن المبلغ المذكور يشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.

وأوضح المصدر ذاته أن ميزانية المندوبية العامة التي جاء بها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، لم تعرف أية زيادة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت على عكس ذلك تقليصا في عدد المناصب المالية المخصصة لها بالرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية.

وأشارت المندوبية إلى أنها راسلت بخصوص النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية الجهات المعنية، دون أن تلقى منها أية استجابة.