كوثر بنتاج

طالبت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بتغيير المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، بإدماج المتغيرات التي عرفها المغرب والعالم.

وقال عبد الله العلالي رئيس الشبكة في تصريح لـ"مواطن" إن قانون التعمير المغربي هو امتداد للأول قانون تمت صياغته في 1914، وفقط أجريت عليه تعديلات لم تدمج البعد الإيكولوجي، بعد ما شهده العالم من تغيرات مناخية.

وأوضح العلالي أن الثقافة السكنية لها علاقة مباشرة مع البيئة، ولابد للمغرب أن يدمج السكن الايكولوجي ضمن منظومته القانونية، خاصة بعدما ثبت أن عددا من مواد البناء، ملوثة وضارة بالطبيعة والإنسان.

من جهة أخرى، طالب المتحدث بمغربة قانون التعمير، والتنصيص على ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي العمراني المغربي، بكل جهة من جهات المغرب، قائلا "في إطار الجهوية المتقدمة، لابد من منظومة تعمير جهوية تتناسب والصفات العمرانية لكل منطقة، حفاظا على الطابع الثقافي، فمثلا البنايات الزجاجية لا تتناسب مع الطقس المغربي، تلك البنايات سائدة في البلدان التي تنخفض فيها درجات الحرارة لأدنى المستويات، والتي تغيب عنها أشعة الشمس في أغلب أشهر السنة".

ودعا العلالي إلى إدخال تعديلات على القوانين والتشريعات المتعلقة بالماء خدمة للاستعمال والترشيد الجيد لهذه الطاقة الحيوية، وضرورة ربط كل المباني خاصة في العالم القروي بقنوات الماء الشروب وقنوات الصرف الصحي.

وأوصى في الآن ذاته بتمكين المهاجرين بالمغرب من الاستفادة من كافة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية السكنية كباقي المواطنين المغاربة.