مواطن

قال التجمع المهني لبنوك المغرب إن مجموع القطاع البنكي المغربي يحتج بقوة ضد التصريحات الخطيرة والكاذبة لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، والتي اتهم فيها البنوك المغربية المستثمرة بإفريقيا بأنها تعمل على تبييض أموال الحشيش بالقارة.

وذكر التجمع المهني لبنوك المغرب في بلاغ صحفي اليوم السبت، بأن هذه التصريحات تنم عن جهل تام وسافر بقواعد الحكامة والأخلاقيات التي تحكم أنشطة البنوك المغربية في العالم وبالقارة الإفريقية.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه التصريحات تأتي ضد تيار التطور المؤسساتي والاقتصادي المسجل على مستوى البلدان الإفريقية الشقيقة على جميع الأصعدة.

وأبرز البلاغ أن القطاع البنكي المغربي بات مرجعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبإفريقيا من خلال صلابته وأدائه واحترامه للقواعد الاحترازية المتقدمة خصوصا معايير "بال 2 و3" وكذا معايير "IFRS"، مستشهدا بالاعترافات التي يتلقاها القطاع البنكي المغربي من مختلف الهيئات الدولية سيما البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ومجموعة المنظمات الحكومية الدولية "GAFI"، إضافة إلى وكالات التصنيف الدولي والمراقبين على صعيد القطاع المالي حول العالم.

وزاد البلاغ بأن القطاع البنكي المغربي يحظى أيضا باعترافات دولية حيال حكامته الجيدة والشفافية التي تطبع عمله إلى جانب مساهمته الهامة في الحد من تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشيا مع معايير منظمة "GAFI"، والتي يعد المغرب أحد أعضائها المؤسسين، دون الحديث، يضيف المصدر ذاته، عن مختلف الالتزامات الدولية التي ينخرط فيها المغرب بخصوص مطابقة وتبادل المعلومات المالية.

وأوضح البلاغ بأن المؤسسات البنكية المغربية المرتبطة بالبنوك الدولية، تبقى مؤطرة بتشريعات بنكية جد معاصرة من خلال احترامها للمعايير المتقدمة في الحد من تبييض رؤوس الأموال، كما أن هذه المؤسسات تخضع لمراقبة بنكية صارمة ومتواصلة من طرف بنك المغرب، يقول البلاغ.

وبالنظر إلى كل هذه المميزات، فإن القطاع البنكي المغربي يثق، بحسب نص البلاغ، في القارة الإفريقية، وينخرط في مواكبة نموها لصالح شعوبها واقتصادياتها منذ عقود.

وخلص البلاغ إلى أن البنوك المغربية ستبقى حذرة ومعبأة للحفاظ وتقوية حضورها بالقارة وكذا مساهمتها في النمو الاقتصادي والاجتماعي لإفريقيا، في احترام تام لأفضل الممارسات الدولية والمعايير المتقدمة.

كما أشار البلاغ إلى أن التجمع المهني لبنوك المغرب يحتفظ بكل حقوقه في الرد على التصريحات الخطيرة لوزير الخارجية الجزائري.