خالد الرزاوي

ارتفع حجم مداخيل الدولة من الضرائب إلى متم شتنبر الماضي إلى حدود 151.4 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي لم تتجاوز خلالها هذه المداخيل حدود 142.8 مليار درهم.

ويعزى هذا التطور، حسب إحصائيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، إلى تحسن المداخيل الجمركية بحوالي 1.8 في المائة، وكذا ارتفاع عائدات الضرائب الداخلية بنسبة 8.3 في المائة.

وارتفعت المداخيل الجمركية إلى متم شتنبر الماضي إلى حدود 44.6 مليار درهم، عوض 43.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، حيث يعود ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى تحسن عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 26.6 مليار درهم، مقابل 25.2 مليار درهم في متم شتنبر 2016، وهو ما قلص من تأثيرات تراجع مداخيل الرسوم الجمركية المتراجعة بحوالي 529 مليون درهم، وكذا تقلص الرسوم على استهلاك المنتوجات الطاقية من 11.64 مليار درهم في 2016 إلى 11.60 مليار درهم في العام الحالي.

من جانبه، وجد ارتفاع مداخيل خزينة الدولة من الضرائب الداخلية من 90.8 مليار درهم في العام الماضي إلى 98.4 في المائة في متم شتنبر من العام الحالي، تفسيره في الارتفاع الملاحظ على مستوى عائدات الضريبة على الشركات التي سجلت تحسنا ملموسا في حدود 15.7 في المائة، بانتقالها من 34 مليار درهم في متم شتنبر 2016، إلى 39.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الحالي.

وفضلا عن ذلك، تحسنت مداخيل الدولة من الضريبة على الدخل التي استقرت في متم الشهور التسعة الأولى من العام الحالي في حدود 29.7 مليار درهم، بزيادة لغت نسبتها 2.1 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

أما على مستوى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستهلاك الداخلي، فقد تحسنت إلى 15.2 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي، مقابل 14 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.