خالد الرزاوي

قرر مكتب مجلس النواب، الذي عقد اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الخميس، تشكيل لجنة برلمانية سيعهد إليها بدراسة سيناريوهات إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، الذي شهد توقف صرف معاشات البرلمانيين السابقين منذ فاتح أكتوبر الحالي، بسبب نفاذ المخزون المالي للصندوق المغربي للتقاعد والتأمين الفرع التابع لصندوق الإيداع والتدبير والمكلف بتدبير نظام تقاعد البرلمانيين.

مصدر داخل مكتب مجلس النواب كشف لـ"مواطن"، بأن هذه اللجنة التي سيترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ستضم في عضويتها جميع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من مكتب مجلس النواب، إضافة إلى خبراء مستقلين في مجال التقاعد، لمواكبة اللجنة في إعداد سناريوهات إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين.

وذكر المصدر ذاته بأن أشغال هذه اللجنة ستمتد لفترة محدودة لن تتجاوز 5 إلى 6 أسابيع على الأكثر، على أن تفرز هذه الأشغال دراسات شاملة تهم بالأساس تقييم كلفة إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وكل ما يتطلبه ذلك من جهد مالي للدولة وكذا سبل تجاوز الوضع الحالي، كما ستشمل هذه الأشغال تحديد كلفة السير في اتجاه توقيف نظام هذا التقاعد وما سيتطلبه من أموال من أجل تأدية متأخرات البرلمانيين السابقين وكذا تصفية جميع الملفات الخاصة بتقاعد هؤلاء البرلمانيين.

وعلى ضوء نتائج عمل هذه اللجنة سيتم، حسب المصدر ذاته، اتخاذ القرار المناسب بشأن مشكل تقاعد البرلمانيين داخل مكتب مجلس النواب وبتشاور مع رؤساء جميع الفرق النيابية، بحسب ما أعلن عنه المالكي خلال نفس الاجتماع، الذي شدد فيه على أن حصول توافق بين مختلف الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان، سيكون شرطا ضروريا لتبني أي قرار بهذا الخصوص.

وكان المالكي قد تلقى مطالب بضرورة مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه ادريس جطو، من أجل الدخول على خط هذه الأزمة من خلال إجراء افتحاص مالي وتدبيري للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

بلاغ صحفي صادر صباح اليوم الجمعة عن مجلس النواب أشار إلى أن جدول أعمال اجتماع مكتب مجلس النواب ليوم أمس الخميس، تضمن إلى جانب مجموعة من القضايا، موضوع نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.

وذكر البلاغ إلى أنه "بعد التذكير بالمسار الذي عرفه تدبير هذا الملف داخل المؤسسة، والاستماع إلى عرض رئيس المجلس بشأن مجريات الاجتماع الذي تم عقده في هذا الشأن مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ثمن أعضاء المكتب الاتفاق المتوصل إليه والرامي إلى تعميق دراسة كل المقترحات والسيناريوهات المطروحة في أفق التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف".

وختم مجلس النواب بلاغه بالتأكيد بأن كل ما يتم تداوله خارج هذا السياق لا أساس له من الصحة.