خالد الرزاوي

أفاد مصدر مسؤول داخل مجلس النواب لـ"مواطن"، بأن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي تلقى ضوءا أخضر لإيجاد حل لمشكل معاشات البرلمانيين، التي توقف صرفها منذ بداية أكتوبر الحالي، تحت وطأة نفاذ المخزون المالي للصندوق المغربي للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير والمكلف بتدبير نظام تقاعد البرلمانيين.

لكن ذلك يتوقف، يضيف المسؤول ذاته، على بلوغ أرضية توافق بين إدارة مجلس النواب والحكومة حول صيغ إصلاح هذا النظام الذي أثبت فشله بسبب الصيغة التي يعمل بها حاليا، وقبل ذلك حصول توافق بين مختلف مكونات مكتب مجلس النواب، إذ يصر فريق العدالة والتنمية، رغم الانقسام الحاصل بين صفوفه، على تقديم مقترح قانون للحكومة من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين.

وأضاف مصدر "مواطن" أن اجتماعا عقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الاثنين الماضي 16 أكتوبر 2017، مع رؤساء الفرق النيابية والمجموعة النيابية للتداول بشأن هذا الملف، حيث اتفق الجميع، بما فيهم أعضاء في فريق حزب العدالة والتنمية، على ضرورة العمل على إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، متجاوزين بذلك مقترح فريق "البيجيدي" الذي سبق أن طرح فكرة إلغاء هذا التقاعد من خلال إعداد مقترح قانون لتقديمه إلى الحكومة.

وسيعمل مكتب مجلس النواب، حسب ذات المصدر، على إحداث لجنة خبراء للنظر في سيناريوهات إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، وتقدير كلفة هذا الإصلاح، مع التأكيد على أن هذا الإصلاح لن يخرج عن حلول تصب في اتجاه رفع مساهمة البرلمانيين في نظام التقاعد وتخفيض سلم المعاشات التي تشمل مبلغا في حدود 1000 درهم عن كل سنة تشريعية، إلى جانب تحديد سن التقاعد في 63 سنة، عوض تمكين البرلمانيين السابقين من معاشاتهم مباشرة بعد انتهاء ولاياتهم.

ويستعد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب لإطلاق طلب عروض من أجل انتداب مكتب دراسات، سيعهد إليه بإجراء دراسة حول سيناريوهات إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين في ظل توقف أداء معاشات البرلمانيين السابقين منذ فاتح أكتوبر الجاري.

وكان مصدر مسؤول أفاد لـ"مواطن" بأن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع عقده المالكي مع رؤساء الفرق البرلمانية الاثنين الماضي للتداول بشأن ملف تقاعد البرلمانيين، مشيرا إلى أن الاتفاق جرى بين إدارة مجلس النواب ورؤساء الفرق حول ضرورة التوجه صوب إصلاح شامل لهذا النظام.

غير أن الاتفاق جرى أيضا، يضيف  المصدر ذاته، على أن تتم دراسة آثار سيناريوهات الإصلاح التي سيطرحها مكتب الدراسات المزمع التعاقد معه، فيما الاستمرار بالعمل بنظام التقاعد الحالي سيكون بشرط تجنب أي تدخل محتمل للدولة مجددا لإنقاذه من وضعية مماثلة يمكن أن يعيشها في السنوات المقبلة.