مواطن

قضت المحكمة الدستورية برفض الطلبات الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 بدائرة الحسيمة، والتي تقدمت بها أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي إلى جانب العدالة والتنمية من أجل إلغاء انتخاب عضوين من حزب الأصالة والمعاصرة.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 12 أكتوبر الحالي والذي تم نشره بالموقع الرسمي للمحكمة اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، إن الطلبات تقدم بها عصام الخمليشي المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتارجيست القريبة من الحسيمة، من أجل إلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية الحسيمة، فيما تقدم بالطلبين الثاني والثالث كل من نجيب الوزاني أمين عام حزب العهد والذي ترشح وكيلا للائحة العدالة والتنمية بمدينة الحسيمة لمواجهة حزب إلياس العماري بالمدينة، وكذا عبد الحق أمغار عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمتعلقين بإلغاء انتخاب كل من محمد الحموتي وعمر الزراد عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذين رافقهم إلى مجلس النواب كل من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال إلى جانب نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال.