خالد الرزاوي

يتجه مكتب مجلس النواب إلى إلغاء تعاقده مع وكيل تأمينات يشرف على التأمين على المرض الذي يستفيد منه البرلمانيون، وذلك بسبب الاختلالات التي اكتشفتها إدارة مجلس النواب، سيما فيما يتعلق بأداء تعويضات عن ملفات طبية لعدد من البرلمانيين.

وذكر مصدر من إدارة مجلس النواب لـ"مواطن"، بأن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، تلقى مراسلة من قبل بعض أعضاء مكتب المجلس لإدراج نقطة تتعلق بمناقشة هذا الملف خلال الاجتماع الذي من المرتقب أن يعقده المكتب يوم غد الخميس، حيث يصر الأعضاء على ضرورة إلغاء التعاقد مع هذا الوكيل الحاصل على رخصة تسويق منتوجات شركة "سهام" للتأمينات لصاحبها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ويرجع أعضاء مكتب مجلس النواب رغبتهم في إنهاء التعاقد مع هذا الوكيل، يقول ذات المصدر، إلى ضعف التعويضات التي يتلقاها البرلمانيون في إطار التأمين على المرض، رغم أن إدارة المجلس تقتطع من أجورهم مبلغا مهما يصل إلى 720 درهما، فيما تتكلف الدولة بأداء مبلغ مماثل، لتصل بذلك المبالغ المؤداة إلى شركة التأمين ما يعادل 1440 درهما شهريا عن كل نائب برلماني، كما أن هناك من بين البرلمانيين، يضيف المصدر نفسه، من لم يجد اسمه مدرجا في لائحة البرلمانيين المؤمنين لدى شركة "سهام"، رغم انتظامهم في أداء مساهماتهم للوكيل عبر مجلس النواب.

وذكر مصدرنا إلى أن مطالب أعضاء مكتب مجلس النواب، تشمل أيضا إطلاق طلب عروض للتعاقد مع شركة تأمينات جديدة، لتجاوز الاختلالات الملاحظة حاليا.

جدير بالذكر بأن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقده الحبيب المالكي مع أعضاء مكتب مجلس النواب، يتضمن أيضا التداول حول ملف تقاعد البرلمانيين، في ظل البحث المتواصل لرئيس مجلس النواب عن حل ينهي أزمة صندوق هذا التقاعد الذي بلغ مرحلة الإفلاس، ما أدى إلى توقف صرف معاشات البرلمانيين السابقين منذ فاتح أكتوبر الحالي.