مواطن

رفضت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، مبررات المديرية العامة للجماعات المحلية، لواقعة منع تسجيل أسماء مواليد جدد باللغة الأمازيغية.

وكانت المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، قالت إن منع تسجيل الأسماء، عائد إلى عدم استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم.

واعتبرت الفيدرالية التي تضم جمعيات أمازيغية من مناطق المغرب، أن مبررات الداخلية، غير منطقية، لأن عدد حالات منع تسجيل الأسماء بلغت 47 حالة موثقة بعد ترسيم الامازيغية في الدستور.

وأوضحت الجمعية أن من بين 750 ألف ولادة سنوية، لم يطل المنع سوى الأسماء الشخصية الأمازيغية، معتبرة أنه شكل من أشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات.  

وطالبت الفيدرالية وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ما اعتبرته  "ظاهرة تمييزية"، تمس حسبها جوهر المساواة بين المواطنين والمواطنات طبقا للدستور ، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص، خاصة منهم الأطفال.

واستغرب الجمعية مبررات الداخلية حول منع تسجيل الأسماء الأمازيغية، داعية إياها إلى توضيح الوثائق، التي لم يستكملها المعنيون بالأمر، والذين طالهم المنع.

وأشار المصدر ذاته، إلى  أن الوثائق التي تُطلب من الراغبين في تسمية أبنائهم، بأسماء امازيغية تتجلى في إحضار ما يفيد أن الإسم المختار اسم أمازيغي وأنه لا يمس بالأخلاق والنظام العام وثوابت الدولة وهو سلوك غريب غير مقبول .

واعتبرت الفيدرالية أن المدخل الآني والمستعجل حتى لا يتكرر ما جرى ويجري،  هو إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع  الرسمي  للامازيغي.

ورفضت المديرية العامة للجماعات في بلاغ سابق لها أن يكون منع تسجيل "ماسين وسيماء وسيليا" ميز عنصري ضد الأمازيغ”.

وقالت إن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أظهرت على أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل حسب الحالة ، إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقا للإجراءات القانونية والمسطرية المتبعة في هذا الشأن.