و م ع

أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الثلاثاء أنها " أبطلت " قانون الاستفتاء الذي أقرته الحكومة الكتالونية يوم 6 شتنبر عبر البرلمان المحلي للإقليم من أجل التصويت على الاستقلال واعتبرته " غير دستوري " .

وأكدت المحكمة الدستورية في بلاغ لها أنها أبطلت بالإجماع القانون المسمى " قانون الاستفتاء " الذي أقرته كتالونيا يوم 6 شتنبر الماضي واعتبرته " غير دستوري " وهو نفس القانون الذي كانت أعلى هيئة قضائية بإسبانيا قد أصدرت حكما بتعليقه مع دراستها لقانونيته مذكرة بأن إقليم كتالونيا " لم يكن له الحق في إجراء الاستفتاء " .

واعتبر القضاة الـ 12 بالمحكمة الدستورية الإسبانية في قرارهم أن الدستور الإسباني " لا يعترف ولا يقر بحق الانفصال الأحادي الجانب عن الدولة " .

وكانت السلطات القضائية بإسبانيا قد أبطلت وألغت منذ سنة 2014 القرارات والتوصيات الخاصة بتنظيم الاستفتاء حول الاستقلال التي اتخذتها الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا أو البرلمان المحلي .

وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية قد علقت قانون الاستفتاء بعد يوم واحد فقط من التصويت عليه بالبرلمان المحلي خلال جلسة شهدت فوضى كبيرة بعد أن ندد مجموعة من النواب المعارضين لاستقلال الإقليم ب " الانقلاب " الذي تمارسه الأغلبية الداعية إلى الاستفتاء حول الاستقلال .