مواطن

تحايل أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين من أجل طرح سؤال يتعلق بزيارة وفد إسرائيلي رسمي إلى الأراضي المغربية برئاسة وزير الدفاع السابق "عمير بيريتز".

وقالت المتحدثة باسم المجموعة أنها وجهت سؤالا في هذا السياق إلى وزير الشؤون الخارجية الخارجية، لكن تم رفضه، وعمدت إلى توجيه سؤال حول فرض التأشيرة على مواطني دول منطقة شنغن في إطار المعاملة بالمثل، وهو السؤال الذي برمج، ليتفاجئ الوزير في الأخير بالسؤال الملغى.

ورفض مصطفى الخلفي الوزير النتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي فوض له الحديث نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الإجابة عن السؤال، قائلا إنه لن يجيب إلا على ما هو مبرمج لدى رئاسة مجلس المستشارين، وفق ما يخوله له القانون.

واتهمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتهرب من الجواب، داعية الخلفي إلى ضرورة الإجابة عن تساؤلات الشارع المغربي حول الجهات التي تسمح للصهاينة بدخول التراب الوطني.

الخلفي، دافع على كون الحكومة لا تتهرب من الإجابة، لكنها ترفض التحايل على القانون المنظم لمجلس المستشارين، قائلا "كان عليكم التوجه إلي بالسؤال كوني ناطقا رسميا باسم الحكومة وسأجيب عن الأمر بكل سهولة عوض صياغة سؤال وبرمجته من أجل طرح سؤال رفض فيما قبل".

وفي جوابه على السؤال المثير للضجة، حول حضور الوفد الإسرائيلي، قال الخلفي إن "المغرب لا تربطه أي علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني، وهذه إشكالية طرحت على مستوى البرلمان وعلى هذا المستوى يجب أن تعالج المسألة لا أن تمر للحكومة".

يشار إلى أن مجلس المستشارين أكد في توضيح سابق أنه لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية.

وأوضح مجلس المستشارين، بأن قرار احتضان هذا المؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على انعقاده بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء.