خالد الرزاوي

يتجه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب إلى إطلاق طلب عروض من أجل انتداب مكتب دراسات، سيعهد إليه بإجراء دراسة حول سيناريوهات إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين في ظل توقف أداء معاشات البرلمانيين السابقين منذ فاتح أكتوبر الجاري.

مصدر مسؤول أفاد لـ"مواطن" بأن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع عقده المالكي مع رؤساء الفرق البرلمانية أمس الاثنين للتداول بشأن ملف تقاعد البرلمانيين، مشيرا إلى أن الاتفاق جرى بين إدارة مجلس النواب ورؤساء الفرق حول ضرورة التوجه صوب إصلاح شامل لهذا النظام.

غير أن الاتفاق جرى أيضا، يضيف ذات المصدر، على أن تتم دراسة آثار سيناريوهات الإصلاح التي سيطرحها مكتب الدراسات المزمع التعاقد معه، فيما الاستمرار بالعمل بنظام التقاعد الحالي سيكون بشرط تجنب أي تدخل محتمل للدولة مجددا لإنقاذه من وضعية مماثلة يمكن أن يعيشها في السنوات المقبلة.

أما إذا ما أثبتت الدراسة الاكتوارية المزمع إجراؤها، يضيف مصدرنا، بأن الإصلاح لن يحمل النتائج المرجوة، فإن مجلس النواب سيكون مضطرا لإلغاء نظام تقاعد البرلمانيين، بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الحبيب المالكي ورؤساء الفرق البرلمانية، يقول ذات المصدر.

وإذا كانت جميع الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان، قد اقتنعت أخيرا، حسب مصدرنا، بأنه بات من الضروري التوجه نحو إلغاء صندوق تقاعد البرلمانيين، إذا ما أثبتت السيناريوهات المحتملة لإصلاحه باستحالة تجاوز الوضعية الحالية، فإن فريق العدالة والتنمية داخل مجلس النواب، يضيف ذات المصدر المسؤول، كان حاسما وأعاد تجديد طلبه بإلغاء هذا النظام، مادام أن ادريس الأزمي رئيس الفريق قد استنتج بما يفيد بأنه لا مفر من فشل هذا النظام حتى في حال إصلاحه.

وكان مصدر من فريق "التجمع الدستوري" بمجلس النواب قد كشف لـ"مواطن"، بأن أعضاء هذا الفريق غاضبون جدا مما أسماها، المزايدات السياسية التي باشرها فريق العدالة والتنمية بنفس المجلس، مباشرة بعدما طفا مشكل تقاعد البرلمانيين إلى السطح في الآونة الأخيرة.

إلى ذلك يواصل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب مشاوراته مع كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، لإيجاد حل لهذا الملف.

وكان المالكي قد تلقى مطالب بضرورة مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه ادريس جطو، من أجل الدخول على خط هذه الأزمة من خلال إجراء افتحاص مالي وتدبيري للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.