كوثر بنتاج

كشف مصدر من إدارة المصالح بجهة درعة تافيلالت، أن لجنة من وزارة الداخلية وأخرى من ووزارة المالية، أنهتا تقريرهما حول مالية الجهة للعام 2016، بعد انتقادات طالت رئيسها الحبيب الشوباني، واتهامات بتبذير المال العام.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنتين المذكورة، حلتا بولاية جهة درعة تافيلالت في فبراير 2017  واستغرق عملهما شهرا كاملا، لافتحاص بنود ميزانية الجهة للعام 2016، وعدد من الصفقات، مضيفا أنهما انتهتا في شتنبر الماضي من تقريرهما، والذي ينتظر أن يحال على مجلس الجهة ليناقش في جلسة يحضرها المستشارون والمكتب المسير.

وقدمت اللجنتان المذكورتان للراشيدية، بعد قضية طلب رئيس الجهة الاستفادة من أراضي سلالية من أجل مشروع فلاحي في 2016، وهو الأمر الذي أثار حفيظ مواطنين بالجهة، الذين اتهموا الشوباني باستغلال منصبه السياسي، فضلا عن قضية شراء سيارات رباعية الدفع من نوع "توارغ" لمصنعها فولسفاغن، في وقت تعاني منه مختلف المناطق من انقطاع الربط الطرقي.

وأوضح مصدرنا أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ينص على ضرورة مناقشة تقارير وزارة الداخلية، في جلسات عامة للمجلس.  

ولم ينجح الشوباني في تمرير مشروع ميزانية جهة درعة تافيلالت، بعدما رفضت أغلبية المجلس والمعارضة معاً التصويت لصالحه، وطالبوا بإعادة تدقيق الحسابات.

وكان مشروع الميزانية النقطة التي أفاضت الكأس بمجلس درعة تافيلالت، حيث انتفضت أحزاب من الأغلبية في وجه الرئيس، وطالبته بتغيير مقاربته في التعامل "كرئيس مقاولة" عوضاً عن رئيس مجلس منتخب.