مواطن

محمد أمحجور، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة، المكلف بملف الانتخابات وتدبير الشأن العام،  والنائب الأول لعمدة مدينة طنجة، يريدها ولايات غير محدودة لعبد الإله بنكيران على رأس "البيجيدي".

فقد كتب أمحجور تدوينة فيسبوكية، تشاطرها العديد من أعضاء حزبه، اعتبر فيها أن تعديل المادة 16 (لم يول اهتماما يُذكر بتعديل المادة 37 التي تسمح لوزراء الحزب بعضوية الأمانة العامة للحزب بالصفة) من النظام الأساسي لحزب "المصباح" فيه اضطراب بيّن على أساس أن "رفع المانع القانوني من ولاية ثالثة ينبغي أن يعم الجميع دون استثناء"، وليس فقط الأمين العام ورئيس المجلس الوطني.

فبعد أن أكد أن "الحزب على المستوى الوطني لا خلاص له مما هو فيه اليوم إلا بتعديل يرفع المانع القانوني من ولاية ثالثة للسي عبد الإله بنكيران"، أوضح أنه "لم يكن منصب رئيس المجلس الوطني (الذي يشغله حاليا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني) معنيا يوما ما بنقاش حصر عدد الولايات، لكن رغم ذلك ضم إلى التعديل. والمعنى هنا أحد أمرين: إما عدم إفراد منصب الأمين العام وحده بالتعديل، فكان ينبغي أن يكون منصب رئيس المجلس الوطني ستارا وحجابا له، أو أننا نفترض أن الأمين العام المقبل هو السي عبد الإله بنكيران فأعملنا هذا التعديل لنضمن لرئيس الحكومة منصبا حزبيا. أي كان الدافع فهو لا يليق بنا".

وعاد أمحجور ليوضح " تم الاتفاق على الاستمرار في منطق تحديد عدد الولايات ونقل عددها من اثنان إلى ثلاثة، وهذا منطق فاسد وهو تعديل ينسف في العمق المنطق الذي بني عليه التعديل، والذي يقول أساسا بأن ما جرى من أحداث عقب إعفاء الزعيم ومايشهده الحقل السياسي من إشكالات وما تعرض له الحزب من هزات وما نعيشه من عودة قوية للتحكم في المشهد الحزبي والخوف من فقدان شعبيتنا واستقلالية قرارنا الحزبي، كل هذا لا دواء ولا حل له إلا عبد الإله بنكيران. لكن ماذا لو استمر الوضع في البلد كما هو اليوم أو ازداد سوءا إلى حدود 2021، واستمرت نفس الإشكالات والتهديدات ولم يكن لنا من دواء ولا حل كما اليوم إلا عبد الإله بنكيران هل سنعدل نظامنا مرة أخرى لنحدد عدد الولايات في أربعة ثم بعد ذلك في خمسة ... هذا عبث".

لذلك اعتبر أمحجور أنه كان من باب أولى أن لا تحدد عدد الولايات لجميع المسؤولين في الحزب.