كوثر بنتاج

من المنتظر أن يثير حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الاثنين في مجلس النواب بجلسة الأسئلة شفوية، المشاكل المرتبطة بقانون حظر الأكياس البلاستيكية.

ويوجه الأصالة والمعاصرة سؤاله حول تقييم تطبيق القانون المذكور، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016، فيما يسائل الاتحاد الاشتراكي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حول حصيلة من الأكياس البلاستيكية بعد مرور سنة.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية، اقترح مشروع قانون تعديلي للقانون77-15، وهو مشروع يتفق مع القانون من حيث المضمون  ولكن يختلف معه من حيث الشكل وطريقة التنزيل.

واقترح الحزب مدة انتقالية تصل إلى 5 سنوات من أجل استيعاب القانون وتنزيله بشكل تدريجي. وفي 2016 راسل المهنيون الفرق البرلمانية للنقاش حول الموضوع واقتراح حلول تضمن حقوق جميع الفئات.

وخلق منع الأكياس البلاستيكية في المغرب، جدلا واسعا، واحتجاجات من طرف مهني قطاع البلاستيك، حيث اعتبروا أن الحكومة تحولت إلى استعمال الأكياس الورقية دون مراعاة للمهنيين والمستثمرين في القطاع.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كانت خصصت صندوقا بغلاف مالي، يبلغ 200 مليون درهم لمواكبة مهني قطاع البلاستيك، بعد الدخول المرتقب للقانون.

وكشفت الوزارة في أكتوبر 2016 أن المصالح المختصة بالمراقبة أحالت  441 ملف أحيل على القضاء، بمختلف المدن المغربية أكثرهم بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك لإخلالهم بمضامين القانون المذكور.