كوثر بنتاج

قال مصدر من حزب العدالة والتنمية في تصريح لـ"مواطن" إن أغلب أعضاء لجنة المساطر والأنظمة للمجلس الوطني للحزب في اجتماعهم اليوم الأحد، صوتوا من أجل تعديل المادة 16 من النظام الأساسي بما يسمح لعبد الإله بنكيران الأمين العام، للظفر بولاية ثالثة على رأس الحزب.

وصوتوا أيضا على تعديل المادة 37  من النظام الأساسي، التي تنص على العضوية بالصفة، التي تمنح للوزراء.

وتنص المادة 37 من النظام الأساسي على "تتكون الأمانة العامة من الأمين العام ورئيس المجلي الوطني ونائبين للأمين العام والمدير العام للحزب و15 عضوا منتخبين في المجلس الوطني ووزاء الحزب ورئيسي الفريقين البرلمانيين، وأمين المال الوطني ورئيسه الهيئة الوطنية لنساء الحزب ورئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب ورئيس هيئة الحزب المشرفة على عمل الأطر وسبعة من أعضاء مضافين على الأكثر باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة.

أما المادة 16 من النظام  الأساسي للبيجيدي فتنص على " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين : الأمين العام – رئيس المجلس الوطني – الكاتب الجهوي – الكاتب الاقليمي- الكاتب المحلي ".

وبتعديل المادة 16، يكون المجلس الوطني للبيجيدي قد منح فرصة أخرى للأمين العام ورئيس الحكومة المعفى من مهامه، للظفر بولاية ثالثة في المؤتمر الوطني المنتظر انعقاده في دجنبر المقبل.

وكان تعديل المادة 16 من القانون الأساسي موضوع نقاش موسع داخل الحزب. وكان بنكيران رحب في وقت سابق بولاية ثالثة على رأس البيجيدي.

ويعتبر  كثيرون أن قيادة بنكيران لحزب العدالة والتنمية خصوصاً في الولاية الأخيرة كان لها أثر كبير على الحزب، خصوصاً بعد أن تصدر الانتخابات التشريعية في 2011 وقيادة حكومة ائتلافية، إضافة إلى الدور الذي لعبه في انتخابات الرابع من شتنبر، أساساً التجمعات الجماهرية التي ترأسها في عدد المدن وعرفت مشاركة مكثفة للمواطنين.

ويشار إلى أن عبد الإله بن كيران انتخب  أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية سنة 2008 في المؤتمر السادس، وأعيد انتخابه أميناً عاماً في المؤتمر السابع الذي انعقد سنة 2012، بعد سنة من فوزه الكبير في الانتخابات الأولى بعد دستور 2011.
وصادفت نهاية ولاية بنكيران الثانية الانتخابات التشريعية، الأمر الذي جعل الحزب يقرر تأجيل المؤتمر لما بعد الانتخابات، بعدها تولى رئاسة الحكومة، ثم جاء الإعفاء الملكي بسبب التأخير في تشكيل الحكومة لأشهر.