خالد الرزاوي

قرر الملك محمد السادس إحداث خلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد المالية، سيعهد إليها القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ المشاريع الاجتماعية والتنموية ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه.

وقال العاهل المغربي في هذا الصدد في الخطاب الذي ألقاه قبل قليل من يومه الجمعة 13 أكتوبر 2017 بالرباط، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، إن "المشاكل معروفة والأولويات واضحة ولا نحتاج لمزيد من التشخيصات، بل هناك تضخم في هذا المجال، وقد وقفنا على حقيقة الأوضاع وعلى حجم الاختلالات التي يعرفها جميع المغاربة"، مضيفا أن "المطلوب اليوم هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة التي تم إطلاقها، وإيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق للمشاكل الحقيقية والمطالب المعقولة والتطلعات المشروعة للمواطنين إلى التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها".

ومن أجل تتبع تنفيذ هذه المشاريع التنموية المبرمجة، وتجاوز الاختلالات التي تشهدها، كما هو الشأن بالنسبة للصعوبات التي واجهها برنامج "الحسيمة- منارة المتوسط"، قرر الملك محمد السادس، بالموازاة مع إحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية وخاصة الاستثمارات المغربية في هذه البلدان، إحداث خلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.

ولم يفت الملك محمد السادس التشديد على أن إحداث خلية التتبع تلك، لم تعفي المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمهامه، خصوصا على مستوى تتبع وتقييم المشاريع العمومية بمختلف جهات المملكة.