كوثر بنتاج

اغتنمت الحركة النسائية بالمغرب فرصة افتتاح البرلمان، للدعوة إلى ضمان المساواة في المؤسسة التشريعية، والتفعيل الحقيقي لمقتضيات الدستور، خاصة تلك المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.

وراسلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، البرلمان بغرفتيه، يومه الجمعة، حيث يشهد افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثانية بالولاية البرلمانية العاشرة.

وتطالب الجمعية المؤسسة البرلمانية بتسريع ترجمة المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والحريات والمناصفة في جميع التشريعات والسياسات العمومية.

ودعت البرلمان ليضع ضمن أولوياته صياغة والمصادقة على سياسات عمومية تضمن الوصول المتكافئ إلى الموارد والثروات، من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، فضلا عن ملاءمة السياسات العمومية والترابية مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.

وتأمل الجمعية في تقديم رؤية واضحة لتفعيل المساواة بين الرجال، والنساء في المجالات المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية.

وأشارت إلى أن مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط توضح وضعية النساء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتكشف عن هشاشتها من ناحية النشاط الاقتصادي أو الولوج إلى سوق الشغل أو الأجور أو من ناحية ضمانات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى نسبة التمثيلية السياسية للنساء، والتي ظلت ضعيفة بالمقارنة مع التزامات وتعهدات المغرب أمام المنتظم الدولي، تضيف الجمعية في رسالتها.

وسجل المصدر ذاته، رفض المغرب لتوصيات مقدمة خلال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف 21 شتنبر 2017 بمناسبة اعتماد التقرير الثالث لاستعراض الدوري الشامل، معتبرة أن هذا الرفض "يوضح غياب الإرادة الحقيقية لتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة".

يشار إلى أن المغرب رفض 44 توصية أممية بشأن حقوق المرأة بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأمهاتهن.

ورفض المغرب أيضا رفع تجريم الأمهات العازبات، والسماح بالاعتراف القانوني الكامل لأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج، واستعمال اختبارات الحمض النووي لتحديد الأبوة، وإزالة إشارات في وثائق الهوية التي من شأنها تحديد الطفل المولود خارج إطار الزواج، فضلا عن رفض إلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية.