خالد الرزاوي

تم بمدينة الرباط انتخاب محمد حنين البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس المغربي لقدماء البرلمانيات والبرلمانيين، وهو الإسم الذي قرر عدد من البرلمانيات والبرلمانيين السابقين إطلاقه على جمعيتهم التي رأت النور مساء أمس الأربعاء خلال جمع عام تأسيسي حضره أزيد من 80 برلمانيا سابقا، علما أن عدد المنخرطين المحتملين المرتقب انخراطهم في الجمعية يمكن أن يصل إلى 1200 برلماني سابق.

وقال حنين في اتصال لـ"مواطن"، إن تشكيلة المكتب المسير لهذه الجمعية، والذي سيضم 23 عضوا، راعت ضرورة تمثيل جميع التيارات السياسية مع احترام مبدأ المناصفة، ناهيك عن تمثيلية البرلمانيين السابقين عن غرفتي البرلمان.

وأشار في هذا الصدد إلى أن تشكيلة المكتب المسير ضمت برلمانيين سابقين عن مختلف الأطياف السياسية من قبيل أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية... مشددا على أن المكتب ضم أيضا 9 نساء، مع التأكيد على تمثيل مجلس النواب والمستشارين على حد سواء.

وفي الوقت الذي شدد فيه حنين على أن الجمعية ليس لها أهداف، أوضح أن تأسيسها ينطوي على أربعة أهداف أساسية،أسا تتعلق بالمساهمة في الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب وضع تجربة البرلمانيين السابقين في خدمة المصلحة العامة نظرا للتجربة التي راكموها طيلة اشتغالهم في البرلمان، ثم المساهمة في النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية المختلفة، لأنهم يمثلون، حسب الرئيس، نخبة تتوفر على قدرات للتفاوض والترافع وسبق لهم ممارسة العمل السياسي البرلماني التشريعي ومراقبة عمل الحكومة، ما يؤهلهم لأن يكونوا قيمة مضافة للمشهد داخل المجتمع المدني، فيما يتمثل الهدف الرابع من تأسيس هذه الجمعية، في الدفاع عن المصالح المشتركة للأعضاء وخلق جسور التضامن وتدعيم أواصر الصداقة والإخاء بينهم في إطار العلاقات الإنسانية والاجتماعية.

وأوضح نفس المسؤول في هذا الصدد إلى أن اجتماع الأمس، كان مناسبة طرح فيها النقاش حول مشكل تقاعد هؤلاء البرلمانيين السابقين، خصوصا بالنسبة لأعضاء الغرفة الأولى، والذين توقف صرف معاشاتهم منذ الفاتح من أكتوبر الجاري، جراء نفاذ المخزون المالي للصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، الفرع التابع لصندوق الإيداع والتدبير، المكلف بتدبير تقاعد البرلمانيين.

وأشار حنين، إلى أن النقاش في هذه النقطة سار في اتجاه دعم كل مبادرة تساهم في حل هذا الملف، موضحا بأن من يريد من البرلمانيين السابقين التوجه إلى القضاء فذلك حقه، "لكن هذا الأمر سيكون بعيدا عن الجمعية"، يضيف محمد حنين.