كوثر بنتا

لم ينجح الشوباني في تمرير مشروع ميزانية جهة درعة تافيلالت ، بعدما رفضت أغلبية المجلس والمعارضة معاً التصويت لصالحه، وطالبوا بإعادة تدقيق الحسابات.

وكان مشروع الميزانية النقطة التي أفاضت الكأس بمجلس درعة تافيلالت، حيث انتفضت أحزاب من الأغلبية في وجه الرئيس، وطالبته بتغيير مقاربته في التعامل "كرئيس مقاولة" عوضاً عن رئيس مجلس منتخب.

وخصص الشوباني في مداخيل مشروع الميزانية لسنة 2018، التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها، مبلغ 532.362.927 درهم، مقابل  نفس المبلغ كمصاريف مقترحة لسنة 2018.

وتستوعب ميزانية التسيير نحو 52 مليون درهم، بينما سيرحل الفائض الذي يصل إلى  أكثر من 480 مليون درهم للتجهيز.

وعاد الشوباني إلى تخصيص مبلغ 40.000.000 لشراء السيارات والدرجات الهوائية والنارية، مقابل تخصيصه 10.000.000 درهم لتأهيل المناطق الصناعية بالجهة، و 5.000.000 درهم لإنشاء مجمعات الصناعة التقليدية، و14.000.000 درهم لتهييئ المنتجعات السياحية القروية.

عدم توازن الميزانية على مستوى الإنفاق، دفع بأغلبية المجلس ومعارضته لرفضها، لإصدار بلاغات تدين الرئيس، ويتعلق الأمر بكل من أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار.

وكشف مصدر من حزب التقدم والاشتراكية أن الرئيس، كان يتوقع رفض المستشارين للميزانية، وعمل قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس في 2 أكتوبر على بعث رسائل إلى المستشارين خاصة من حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه، يدعوهم فيها إلى دعم جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.

وتقول الرسالة التي حصل "مواطن"، على نسخة منها " إلى كافة منتخبي الحزب بالجماعات الترابية بالجهة، يجب على الجميع تسجيل موقف دعم مجلس الجهة في ما ذهب إليه من اختيارات تنموية ضمنها في ميزانيته لسنة 2018 ، ويجب أن تكون المرافعات مناسبة لنشر المعلومة الصحيحة وتوعية عموم المنتخبين بحقوق الجماعات المهددة بالضياع، ثم التعبير بعد ذلك بقوة عن إدانة هذا العبث السياسي الذي تمارسه بعض الأطراف الفاشلة والمستهترة بحقوق الجماعات والمواطنين ...".

مقابل ذلك رصد بلاغ المكتب الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار، اعتبره خرقاً للقانون من قبل الرئيس وقال" رئيس المجلس و عبر مكتبه يقوم بعرض المشاريع على اللجان و التي غالبا ما تجتمع بدون اكتمال النصاب القانوني، و بعد اشتغال اللجان يقدم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس الذي يقوم بتعديله كما يشاء و يأتي ليعرضه أمام المجلس، وهو يعرف جيدا أن اللجان يجب أن تشتغل بكل استقلالية عن المكتب".

حزب الحركة الشعبية، هو الآخر، تحدث عن اختلالات قانونية للمكتب المسير للجهة، وقال في بلاغ له "لقد نبه الحزب في كثير من المناسبات إلى كثير من الإختلالات التي تهم سير عمل المجلس و طرق تدبير شؤونه أولا و ثانيا لكثير من المنتظرات الملحة والمستعجلة و التي لا تترجمها وثيقة الميزانية".

وأعتبر حزب السنبلة أن وثيقة الميزانية لا تستجيب للانتظارات الحقيقية لساكنة درعة تافيلالت مثل إشكالية الماء و الصحة، ونبه إلى أن الرئيس مطالب بالكشف عن مصير 54 اتفاقية التي تمت المصادقة عليها في مختلف الدورات السابقة، والتي لم تعرف بعد طريقها الى التنفيذ.

وأكد أن مستشاري حزبه بالمجلس نبهوا إلى أن عزم الرئيس على شراء "خمس سيارات جديدة من نوع tiguan"،  في وقت مازالت الجهة في حاجة إلى توجيه استثمارات لفك العزلة عن عدة مناطق بالجهة يعتبر هدرا للمال العام .