كوثر بنتاج

انتقدت أحزاب من أغلبية مجلس جهة درعة تافيلالت تدبير رئيسه الحبيب الشوباني، واتهمه مستشارون منها بالانفراد باتخاذ القرارات، بينما فضل آخرون تقديم استقالاتهم.

وقال عدي شجري، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس الجهة، الذي ينتمي إلى الأغلبية، إن مستشاراً من فريق التجمع الوطني قدم استقالته، بسبب تعامل الشوباني مع المستشارين، واصفا إياه بـ"اللامهني"، كما استقال النائب الثاني للرئيس، ورئيس لجنة المالية، ومدير مصالح الجهة، الذي احتج على سحب صلاحياته، المضمونة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وقال شجري في تصريح لـ"مواطن" إن الجهة مؤسسة دستورية يسيرها مجلس منتخب، من المفروض عليه التداول والتشارك في المشاريع والقرارات، غير أن الرئيس "يعتبر نفسه مديرا لمقاولة خاصة"، يضيف المتحدث.

وأوضح المتحدث ذاته أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ينص على ضرورة توفر الجهة في السنة الأولى من انتدابها على برنامج تنموي، يشكل لبنة المشاريع المنتظر انجازه في الـ5 سنوات المقبلة للمجلس، إلا أن جهة درعة تافيلالت لا تتوفر حتى اليوم على برنامج تنموي.

وتابع المتحدث ذاته قائلا " في غياب البرنامج التنموي، وغياب التشاور حول القرارات والمشاريع المدرجة في المجلس، لا يمكن إلا أن ينقطع خيط الأغلبية وينكسر ميثاقها، وهو بالفعل ما وقع عند التصويت على ميزانية الجهة، حيث رفضتها الأغلبية والمعارضة معا".

واعتبر شجري أن الجهة تسيير في "الظلام"، ولا يعرف إلا أي مدى يمكن أن تصمد في هذه الأوضاع، مضيفا "نبه فريقنا في مناسبات متعددة إلى حتمية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة تصرفات الرئيس تجاه مكونات المجلس و محيطه مما نتج عنه شرخ في الأغلبية وتشنج في المعاملة مع المعارضة، بالإضافة إلى التدهور المسجل في العلاقات مع الشركاء المباشرين وتوالي الاستقالات في أوساط المنتخبين و المسؤولين بإدارة الجهة".

يشار إلى أن أغلبية المجلس تشكلها أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، ويتكون المجلس من 45 عضوا، موزعين على الأقاليم الخمسة المكونة للجهة، 10 من الأعضاء يمثلون إقليم الراشيدية، و9 أعضاء لكل من اقليمي ورزازات وتنغير وزاكورة، و8 أعضاء لإقليم ميدلت.

وكان حزب العدالة والتنمية فاز في الانتخابات الجماعية لـ4 شتنبر 2015 بـ12 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار بـ11 مقعدا، و11 مقعدا آخر لحزب الاستقلال، و7 مقاعد للتقدم والاشتراكي، و5 مقاعد لكل من الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة.