مواطن

منح الملك محمد السادس أسبوعا إضافيا لادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل دراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة - منارة المتوسط، وذلك حسب ما ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء.

وذكر البلاغ بأنه تبعا للتعليمات الملكية للمجلس الأعلى للحسابات للقيام بدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة - منارة المتوسط، وبالنظر إلى عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من الملك محمد السادس، منح المجلس مهلة أسبوع إضافي.

وقد تفضل الملك، بحسب نص البلاغ، "بإعطاء موافقته على هذا الطلب، قصد تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف".

وكان الملك محمد السادس قد استقبل يوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، بأنه خلال ذلك الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط"، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.

وقد أخذ الملك محمد السادس، حسب نص البلاغ، علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.

وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى الملك محمد السادس، يضيف ذات المصدر، "تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية".