خالد الرزاوي

لم يفض الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس النواب أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، عن أي جديد بخصوص ملف توقف صرف معاشات البرلمانيين السابقين، جراء إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يسهر على تدبير تقاعد البرلمانيين.

مصدر مسؤول كشف لـ"مواطن"، بأنه تقرر إرجاء النقاش حول الموضوع مرة أخرى إلى غاية الخميس بعد المقبل أي يوم 19 أكتوبر 2017، إلى حين الحصول على بعض المعلومات التي طلبها أعضاء المكتب، والتي تتعلق أساسا بإحصائيات خاصة بمساهمات البرلمانيين في هذا النظام، وكذا حجم الأموال التي كان يتلقاها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال كل سنة منذ نشأته في سنوات السبعينيات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "أي قرار بخصوص هذا الملف سيتم اتخاذه في إطار التوافق بين إدارة مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية"، مضيفا في هذا الصدد بأن "الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب قرر عقد لقاءات مع هؤلاء الرؤساء في الفترة المقبلة من أجل التداول حول هذا الملف، وإخبارهم بمستجداته والخطوات التي ينبغي اتخاذها لتجاوز هذه الأزمة".

إلى ذلك كشف المصدر ذاته إلى أن المالكي يواصل مشاوراته مع كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، لإيجاد حل لهذا الملف، وذلك على عكس ما أشار إليه مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي للحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة للأسبوع الماضي، حينما قال إن أزمة صندوق تقاعد البرلمانيين تبقى شأنا داخليا خاصا بالمؤسسة التشريعية، وبأن الحكومة غير مستعدة لضخ أموال جديدة لإنقاذ هذا الصندوق من الإفلاس.

وأردف مصدرنا قائلا بأن "لا قرارات أفضت إليها مشاورات رئيس مجلس النواب مع المسؤولين الحكوميين إلى هذا الوقت"، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على معرفة عدد من الأمور ترتبط بشكل أساسي، حسب مصدرنا، بتكلفة إيقاف نظام تقاعد البرلمانيين الذي يبدو أنه أثبت فشله، وكذا تكلفة إصلاح النظام الحالي ومدى نجاعة هذا الإصلاح.