مواطن

"تقرر إبقاء الاجتماع مفتوحا على أساس أن يحدد الموعد المقبل وجدول أعماله في أقرب الآجال بتشاور مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، هذا ما خلص إليه بلاغ لرئاسة الحكومة صدر بعد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي التي انعقدت أمس الاثنين تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وحسب البلاغ، فقد حث العثماني "على ضرورة تبني العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بيم مختلف الأطراف والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها، مذكرا بالمرتكزات الكبرى التي لا بد من استحضارها لإنجاح أي حوار اجتماعي والمتمثلة أساسا في المحافظة على تنافسية المقاولة الوطنية، وصون حقوق وحريات الشغيلة، ثم ضمان التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، مقارنة مع الإمكانات المادية المتاحة، وهي مستويات نحتاج حوارا مشتركا في أفق بلورة الحلول المشتركة".

وتميّز الاجتماع بعرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي "شكّل مناسبة لممثلي المركزيات النقابية لتقديم اقتراحاتهم وطالبهم المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2018"، يقول البلاغ.