وكالات

انتقدت جامعة الدول العربية التقرير الأممي، الذي اتهم دول التحالف العربي، الذي يضم المغرب، بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال في اليمن، مؤكدة أنه كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، إن التقرير "كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة، من جانب معدي التقرير، في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن".

وأضاف عفيفي، بحسب رويترز، أنه كان يجب أن "يأخذ التقرير في الاعتبار التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسؤولية المليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام"، مشددا على "أهمية الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن".

ولفت المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إلى أن "التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني يستدعي أيضا بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة لمواجهة هذه الأوضاع في أسرع وقت ممكن"، مشددا على أن "يكون أحد العناصر الرئيسية لهذا التحرك قيام حوار بناء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وحلفائها".

وتابع عفيفي يجب "عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني"، قائلا إن "من بينها على سبيل المثال العمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح ووقف معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين".

وكان التقرير السنوي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول وضعية الأطفال في إطار النزاعات المسلحة، صدر في الخامس من أكتوبر الجاري، تضمن اتهامات لدول التحالف العربي بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح القائم في اليمن.

وكانت العربية السعودية، قد عبرت الجمعة الماضي، عن رفضها لتقرير أممي اعتبرت أنه تضمن "معلومات وأرقاما غير دقيقة ومضللة" حول العمليات العسكرية للتحاف العربي باليمن.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا يضم دولا عربية من أجل استعادة السلطة الشرعية في اليمن، وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة، باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.

وبدأ التحالف بقيادة السعودية قصف مواقع عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" في 25 مارس 2015.

وتخطت الحرب الدائرة في اليمن عامها الثاني على التوالي، فيما تشير إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، فيما نزح أكثر من 3 ملايين شخص.

وأدى النزاع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يحتاج أكثر من 14 مليون يمني إلى مساعدات طبية، بينما تواجه البلاد كارثة انتشار وباء الكوليرا على نطاق واسع.