خالد الرزاوي

بعد توقف دام لأكثر من ساعتين بسبب الاحتجاجات التي ملأت القاعة المخصصة للتصويت على أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء أمس السبت، عاد الهدوء مرة أخرى ليخيم على الأجواء ويمر بعد ذلك أعضاء المجلس الوطني إلى عملية التصويت التي انتهت عند اقتراب الفجر.

مصادر استقلالية كشفت لـ"مواطن" بأن رئاسة المؤتمر السابع عشر للحزب، منكبة حاليا على فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الذين سيرافقون نزار بركة الأمين العام الجديد، في تدبير أمور الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن احتقانا شهدته قاعة التصويت مباشرة بعد انتشار أخبار تفيد بتقديم الرجل القوي حاليا في الحزب حمدي ولد الرشيد، إلى جانب القيادي عبد الصمد قيوح، للائحة مغلقة تضم العدد الأكبر من أتباعهما خصوصا ممثلي الأقاليم الصحراوية التي ينحدر منها حمدي ولد الرشيد.

وفي الوقت الذي أدركت فيه مجموعة عبد القادر الكيحل وعبد الله البقالي بأن حظوظها تضاءلت للحصول على تمثيلية مهمة في المكتب التنفيذي، اختار أنصارها احتلال قاعة التصويت، قبل أن يضطر نزار بركة إلى رفع جلسة التصويت في محاولة لدفع الجبهتين إلى إيجاد حل توافقي.

وأضافت مصادرنا إلى أن التوافق لم يحصل أخيرا، بفعل إصرار حمدي ولد الرشيد على مواصلة مخططه، قبل أن تتواصل عملية التصويت في جو من الهدوء بعدما اقتنعت مجموعة الكيحل والبقالي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وانتظار ما ستسفر عنه العملية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر استقلالي لـ"مواطن" بأن عملية انتخاب المكتب التنفيذي لم تخلو من ممارسات غير أخلاقية، مشيرا إلى أن الأموال لعبت دورا كبيرا في إدراج هذا الإسم أو ذاك ضمن اللوائح المرشحة، ومعتبرا بأن هذا الأمر سيشكل أول امتحان حقيقي للأمين العام الجديد للحزب، الذي سيجد نفسه مجبرا على العمل مع عدد من الأسماء، إذا ما نجحت في كسب مقعد في المكتب التنفيذي، تحوم حولها شبهات ومنها من هم محكومون أيضا في قضايا جنائية، يضيف المصدر ذاته.